دخل فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين على خط قضية وفاة “صابر الحلوي”، الكفيف المعطل، الذي وافته المنية بعد سقوطه من سطح بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حيث كان ينفذ اعتصاما مفتوحا صحبة قرابة 48 معطلا آخرين. ووجه الفريق ذاته سؤالين شفويين لكل من عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية، وبسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية حول ملابسات وفاة مواطن كفيف، بعد سقوطه من مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. وفيما ساءل وزير الداخلية حول أسباب هذه الوفاة، ومدى مسؤولية المصالح المختصة عن هذه الوفاة من جراء تقصيرها في حماية المرافق العمومية، بالإضافة إلى الإجراءات، التي يعتزمون القيام بها لعدم التغاضي عن احتلال المرافق، والمنشآت العمومية، وجه فريق العدالة والتنمية تساؤله، أيضا، إلى بسيمة الحقاوي، حول الأسباب الحقيقية، التي ساهمت في تغذية عوامل اليأس، والإحباط لدى هذه الفئة المتعلمة، والتي تطالب بحقها في الشغل، والعيش بكرامة، وعن الإجراءات، التي تعتزم وزارتها القيام بها لإدماج فئة المكفوفين، والمكفوفات، الحاصلين على شهادات تعليمية في المحيط الاقتصادي والاجتماعي. وجاء في رسالتي فريق المصباح أن المكفوفين المعطلين نفذوا اعتصاما مفتوحا فوق سطح وزارة الحقاوي لأكثر من أسبوع، من دون تدخل من القوات العمومية، المكلفة بإنفاذ القانون وحماية المنشآت العمومية. واحتج عشرات المكفوفين المعطلين، يوم الأحد الماضي، أمام وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بعد وفاة زميلهم إثر سقوطه من على سطح البناية، رافعين شعارات غاضبة ضد الحكومة، وعبروا عن تضامنهم مع الهالك، كما نددوا بوضعيتهم المزرية.
