بعد يومين فقط، على الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية، الذي اختار لهذه المرحلة شعار: “روح المسؤولية والعمل الجاد”، عشنا داخل المؤسسة التشريعية على إيقاع تمرين معاكس تماما لهذا النفس. وإذا كان الخطاب الملكي قد اختار التوجه إلى البرلمانيين مع تحديد مواقعهم “أغلبية ومعارضة” وذلك بقوله: “وإنكم، معشر البرلمانيين، بصفة خاصة، في الأغلبية والمعارضة، تتحملون مسؤولية ثقيلة ونبيلة، في المساهمة في دينامية الإصلاح، التي تعرفها بلادنا”. فإن ما موقع يوم الاثنين المنصرم داخل مجلس المستشارين لا يمت بصلة لمنطق الأغلبية والمعارضة، إذ ابتدع شيئا جديدا لا علاقة له بالتصنيف المتعارف عليه داخل العمل البرلماني، وجعلنا لا نعرف الأغلبية من المعارضة. كيف ذلك؟ كان من المنطقي أن تتفق أحزاب الأغلبية على مرشح مشترك من طرف أحد أحزابها، وحسب معلوماتي، فإن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية كان مستعدا للتصويت على أي مرشح تقترحه هذه الأحزاب، ولم يكن معنيا بالتنافس على الرئاسة، غير أن أحزاب التجمع والحركة والاتحاد الاشتراكي امتنعت عن اقتراح أي مرشح، وحالت دون الاتفاق على مرشح مشترك للأغلبية. وهنا وجدت أحزاب الأغلبية نفسها في البداية أمام مرشحين: أحدهما من حزب الأصالة والمعاصرة، والثاني من حزب الاستقلال. لكن، قبل يوم الاقتراع بأربعة وعشرين ساعة سيتراجع حزب الاستقلال عن تقديم مرشحه، وخرجت قيادته بتصريحات خطيرة إلى الصحافة مفادها أنها تعرضت لضغوطات لتغيير مرشحها عبدالصمد قيوح بمرشح آخر، بل لم يتردد نور الدين مضيان في القول بأن هناك تعليمات من جهات معينة صدرت لدعم مرشح الأصالة والمعاصرة وبأن السيد عزيز أخنوش، رئيس الأحرار، نقل تنافسه الإقليمي مع قيوح في تارودانت إلى مستوى سياسي وطني”، وهو ما لم نسمع عنه أي رد أو نفي من أي جهة. أمام هذه المعطيات اتخذت قيادة حزب العدالة والتنمية قرارها بترشيح الدكتور نبيل الشيخي لرئاسة مجلس المستشارين رغم علمها المسبق بالنتيجة. هو اختيار يحترم العقل والمنطق وينسجم مع روح التنافس السياسي ويؤكد على استقلالية القرار الحزبي، ويجعل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين أمام مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية. صحيح أن أحزاب الأغلبية الحكومية لم تتفق على مرشح مشترك، لكنها لم تتفق، أيضا، على التصويت لفائدة مرشح المعارضة. ولذلك، فإن روح المسؤولية ومنطق العمل الجاد كان يقتضي التصويت على مرشح الحزب الذي يقود الأغلبية باعتباره هو الترشيح الطبيعي، وإذا كانت هناك من حواجز معينة تحول دون ذلك، فلا شيء يبرر لأحزاب التجمع والحركة والاتحاد الاشتراكي أن تصوت مجتمعة لفائدة المعارضة…! نحن اليوم أمام منطق غير طبيعي يساهم في تكريس نوع من العبث السياسي ويزكي الغموض وعدم الوضوح أمام الرأي العام. والحقيقة أن الأمور واضحة بما يكفي، وهي أن المنهجية التي جرى اعتمادها منذ اليوم الأول لتركيب الأغلبية الحالية لم تكن سليمة منذ أن تم اختيار رئيس مجلس النواب بأصوات المعارضة، قبل أن يتم فرض مشاركة الحزب الذي ينتمي إليه إلى الأغلبية… وهو ما كان يعني أن الأغلبية الحقيقية ليست في صف رئيس الحكومة آنذاك، مما كان يتطلب تقديم الاستقالة والدفع في اتجاه انتخابات جديدة.. المفارقة التي نعيشها اليوم، هي أن الخطاب المعبر عنه من أعلى قمة هرم الدولة يختزل الكثير من المبادرات الإصلاحية المهمة، خصوصا في الجانب الاجتماعي، لكن تنزيل هذه المبادرات رهين بأغلبية متماسكة وبأحزاب سياسية جادة، والأهم هو تحقيق منسوب مرتفع من الثقة والانسجام الذي يبقى وحده قادرا، بدوره، على إرجاع ثقة المواطن في المؤسسات. نحن بحاجة إلى رجة سياسية حقيقية لإعادة النظر في تركيبة الأغلبية الحالية، ولو تطلب الأمر الاحتكام إلى الشعب في انتخابات تشريعية جديدة..
