وضعية الائتلاف الحكومي في المغرب اليوم أوهن من بيت العنكبوت. فعلاوة على الصراعات التي طفت على السطح بين حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار عقب اتهامات وزير من حزب الأحرار بكون البيجيدي يحمل مشروعا تخريبيا، فإن هذه “الأغلبية” عجزت عن تقديم مرشح متوافق عليه لرئاسة مجلس المستشارين خلال الأسبوع الماضي وصوت نوابها على مرشح المعارضة، وهو ما منح هذا الأخير رئاسة مجلس المستشارين للمرة الثانية، في تكرار رديء لما وقع قبل سنتين عقب التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب الحالي. ولفهم كيف وصلنا إلى الوضع الحالي، من المهم النظر إلى الطريقة التي تشكل بها الائتلاف الذي يقود الحكومة الحالية. فهو مكون من خليط من الأحزاب السياسية غير المتجانسة إيديولوجيا، مدعمة بجيش من الوزراء التقنوقراط الذين لم يشاركوا في أي انتخابات ولم يخترهم أي مواطن، وبعضهم صبغ باللون الحزبي بعد تعيينه. إذا أضفنا إلى ذلك الضعف الجلي في قيادة هذه الحكومة، فإن تمرد مكونات الأغلبية على زعيمها لا يمثل أمرا مفاجئا. فالحزب الذي يقود الحكومة لا يمتلك في الحقيقة أي سلطة فعلية على باقي مكونات التحالف، ومن هنا تهيمن الحسابات البراغماتية لكل طرف على حساب العمل والالتزامات مع المواطنين. إن وضعية الهشاشة التي يعيشها التحالف الحكومي الحالي لها انعكاسات على الاستقرار السياسي. فحالة عدم الثقة في الحكومة تزيد من حدة الاحتقان والاستياء العام المنتشر منذ نهاية 2016، لا سيما عجز حكومة السيد سعد الدين العثماني عن تدبير الاحتجاجات السلمية في الريف وجرادة وغيرها، وعجزها عن ردع الشركات التي تستهدف جيوب المواطنين، إضافة إلى فشلها العام على مستوى مبادرات سياسية واقتصادية ذات مصداقية تُعطي للمواطن أملا في التغيير. في الحقيقة، هشاشة التحالف الحكومي الحالي ليس إلا رأس الجليد في خلل بنيوي في الحياة السياسية بالمغرب والعالم العربي. فبخلاف الدول الديمقراطية، لا يعكس التحالف الحكومي في الأنظمة السلطوية إرادة الأحزاب السياسية للتعاون لتحقيق الصالح العام، بل يكرس وضعية تجعل الدولة هي المتحكمة في المشهد السياسي. فأزمة التحالف الحكومي هي جزء من أزمة سياسية أشمل يعيشها البلد منذ سنتين على الأقل. تتحمل الدولة جزءا كبيرا من هذه الوضعية، وذلك بسبب دورها في إضعاف مصداقية الأحزاب السياسية وإفراغ الانتخابات من مضمونها السياسي. فضعف الحكومة عزز من تصورات المواطنين أن الحكومة لا تستطيع حل مشكلاته اليومية وعمق من حالة الاستياء العامة في المجتمع، لا سيما أن انتظارات المواطنين بعد 2011 كانت كبيرة، خصوصا أمام الوعود التي قدمتها الدولة منذ عقدين يُقابلها عجز حكومي عن تلبية هذه التطلعات المتنامية. ومن هنا بدأ المواطنون يتجهون بالمطالب نحو رأس الدولة، وهو ما قد يؤدي إلى مواجهة بين الدولة والمجتمع، في حالة عجز جميع المؤسسات عن تلبية انتظارات وتظلمات المواطنين. ورغم دعوة الملك في خطابه الأخير، بمناسبة افتتاح البرلمان، إلى رفع الدعم المخصص للأحزاب السياسية بهدف استرجاع جزء من مصداقية هذه المؤسسات وتجويد عملها، إلا أن المشكلة لا تكمن في الاعتمادات المادية المخصصة للأحزاب، ولكن في مساحة الاستقلالية التي تتمتع بها هذه الأحزاب في المغرب. فللرفع من مصداقية الأحزاب السياسية، ليس هناك من حل إلا إحجام الدولة عن التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب والسماح بعملية التنخيب داخلها بشكل طبيعي، ومن جهة أخرى، حرص الأحزاب نفسها على الدفاع عن استقلاليتها والاشتغال على إصلاح “ماكينة” التنخيب داخلها التي تعطلت في السنوات الأخيرة بسبب “هروب” النخب من الشأن السياسي.
