ماذا بعد قرار إنسحاب حزب الإستقلال من الأغلبية الحكومية بالمغرب

الأن وقد إتجه حميد شباط، الزعيم الجديد لحزب الإستقلال، أحد أوائل الأحزاب في التاريخ السياسي للمملكة المغربية، في إتجاه ما كان "يهدد" به الحكومة، و بالتحديد الأمين العام لحزب العدالة و التنمية القائد للحكومة، عبد الإلاه بنكيران، الإتجاه الذي قرر فيه شباط "الإنسحاب" من الحكومة التي يقودها أول حليف له منذ بداية التشكيل الحكومي 2011، الأمر الذي جعل "مصير" حكومة البلاد سائرة في إتجاه ا"المجهول"، لكن ماذا بعد هذا "القرار" ؟ وما السيناريوهات المتاحة لحزب الإخوان بالمغرب من أجل السيطرة على الوضعية المريحة بين الحكومة والبرلمان، التي زعزعها النقابي والسياسي الجديد حميد شباط ؟
"وساطة حميدة" للقصر
قد تكون من بين السيناريوهات الممكنة بعد إنسحاب أكبر حليف لحزب العدالة والتنمية في قيادة الإئتلاف الحكومي، حزب الإستقلال الذي يتزعمه بروح المناضل النقابي، حميد شباط، تدخل القصر في "وساطة حميدة" لدرء الخلل والأزمة السياسية المرتقبة للبلاد، التي قد تقود الواقع السياسي المغربي لما جرى في تونس و ما يزال في مصر . ومن دافع دستوري، يقر بأن "الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة." حسب الفصل "42" من دستور المملكة لسنة 2011 .

علاوة، على دافع أخر، متعلق ب"حساسية المرحلة" التي يمر منها المغرب، دبلوماسيا، من خلال ما يتحرك ويجري في الصحراء مؤخرا، و إقتصاديا، في ما يتعلق بنسبة النمو المتدنية للبلاد، ووإتخذت الحكومة على إثرها قرار تجميد جزء من ميزانية الإستثمار في القطاعات العمومية 15 مليار سنتيم.
وقد بدت معالم هذا السيناريو تطفو على سطح المشهد السياسي بالمغرب، عبر الإتصال الهاتفي للملك محمد السادس، من فرنسا، لزعيم حزب الإستقلال حميد شباط، بغية "ترك الوزراء الإسقلاليين في مناصبهم الحكومية كما هي دون إنسحابهم".
و هذا ما سيجعل "قرار" المجلس الوطني في "حرج"، و كذا المجلس التنفيذي من خلال "عجزه" على تنفيذ قرار برلمان الحزب، هو المجلس الوطني .
- التعويض بوزراء باقي أحزاب الأغلبية
ومن السيناريوهات، المحتملة أيضا، تقبل باقي أحزاب المشكلة للأغلبية ( حزب العدالة والتنمية، التقدم والإشتراكية و الحركة الشعبية) بواقع أمر الإنسحاب، و الإتجاه طور "التعويض" بوزراء باقي الأحزاب المشكلة للحكومة، عن طريق التفاوض بين الأحزاب السياسية الثلاثة المتبقية في صف الأغلبية والتي يتزعمها حزب العدالة و التنمية دائما بحكم الأغلبية النيابية .
وبالتالي تعويض الحقائب الوزارية الإستقلالية بالحكومة، ومنها حقائب جد حساسة ( وزارة المالية مثلا) بوزراء الأحزاب المتبقية في الأغلبية الحكومة .
- "تجميد" العضوية الحزبية
وأيضا، قد تكون المعادلة معكوسة، إذ قد يمتنع بعض أو كل الوزراء الإستقلاليون، عن الإنسحاب من الحكومة بدواعي إما إدارية –تنظيمية وإما سياسوية، وبالتالي يلجأ حزب شباط، إلى "تجميد عضويتهم الحزبية" من داخل حزب الإستقلال، ليتجه الحزب مباشرة إلى جانب المعارضة في الغرفة الأولى بالبرلمان، لإضعاف قوة الأغلبية النيابية لحزب العدالة و التنمية، التي يعتمد عليها بالدرجة الأولى من أجل تمرير قرارته و مشاريعه .
وقد سبق لحزب الأصالة المعاصرة، الذي ما يزال في صف المعارضة، أن "جمد" عضوية وزير له "أحمد خشيشن" وزير التربية الوطنية، بعد أن رفض الإنسحاب من الحكومة . في سياق كان حزب الأصالة و المعاصرة قد إنسحب من حكومة عباس الفاسي زعيم حزب الإستقلال حينئذ .
- المعادلة الصعبة :
و توجد من بين السيناريوهات، معادلة أرقامها، صعبة و مجهولة، و المتعلقة بإنخراط أحد الأحزب المصطفة في صف المعارضة في الغرقة الأولى بالبرلمان، لاسيما في ما يتعلق بالأحزاب الثلاثة التي تشكل القوة الأولى في المعارضة، (حزب الإتحاد الإشتراكي، حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الأصالة والمعاصرة) ، ولو يتعلق الأمر عن طريق فرض "شروط صعبة وتعجيزية" على حزب العدالة والتنمية المسير للحكومة .
وعلى الرغم من الحالة السياسوية والسيكولوجية المتوترة بين أحزاب المعارضة وحزب العدالة والتنمية المسير للإتلاف الحكومي، فقد تخلق الأيام المقبلة من الأسبوع المقبل المفاجئة في أي لحضة. ليبقى الأمل الوحيد والسهل في حسابات إخوان بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية، هو التنسيق والتفاوض مع أصغر وأهذب حزب في صف المعارضة وهو حزب الإتحاد الدستوري.
الذي يخلق لحزب إسلامي خرج من صناديق الإقتراع، وجاء بشعار "محاربة الفساد والمفسدين" في "حرج" كبير، هو التحالف مع حزب سياسي، أكبر قضايا "الفساد الأخلاقي والمالي" ثبتت في حق نوابه بالغرفة الأولى . لعل أهمها البرلماني "محمد الحسياني" المتابع على خلفية قضية فساد مالي (رشوة)، و الثاني "حسن عاريف" المتابع على خلفية إغتصاب مرشدة دينية تابعة لوزارة الأوقاف المغربية .
- إنتخابات "مبكرة"
و قد تقود هذه التطورات والتوترات الحالية، إلى "إستقالة الحكومة" بموجب الفقرة الثانية من الفصل "103" من الدستور، أنه "لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء ، الذين يتألف منهم مجلس النواب"، و هو ما أضحت معالمه تبدو، فمن خلال إنسحاب حزب الإستقلال من الأغلبية في إتجاه الإصطفاف إلى جانب المعارضة، (سواء بقي الوزراء الإستقلاليون في مناصبهم الحكومية أم لا )، قد يقود معه الأغلبية من نوابه في مجلس النواب، إلى صف المعارضة، و هو ما يعني توفر الشرط الدستوري "الأغلبية المطلقة" من أجل سحب الثقة من الحكومة ل"إستقالتها" .
الأمر الذي قد يجر في ذات السيناريو، في إتجاه، "حل البرلمان"، فالفصل "104" من الدستور، يتيح ل"رئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد إستشارة الملك، ورئيس المجلس (الإستقلالي)، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس يقدم رئيس الحكومة، أمام مجلس النواب، تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه ".