في جديد فضيحة ماستر فاس، والذي أحدث ضجة كبيرة قبيل عيد الأضحى، أفاد مصدر قريب من الموضوع، بأن أبحاث المحققين ماتزال متواصلة للاهتداء إلى هوية صاحب التسجيل الصوتي الذي فجر الفضيحة، وكذا الوسيط الذي يتهمه ذات الشريط بانتقاء الطلبة الراغبين في الولوج إلى ماستر "قانون المنازعات العمومية" بمبلغ 4 ملايين سنتيم، حيث كشفت آخر الأخبار، التي حصلت عليها "أخبار اليوم" من مصادرها، بأن المحققين والنيابة العامة المشرفة على البحث الذي فُتح في هذه القضية، أحالوا الشريط الصوتي على المختبر التقني للدرك الملكي بالرباط، لإجراء خبرة عليه، وذلك بعدما واجهوا صعوبات في الوصول إلى أطرافه، فيما شككت في مضمونه جامعة فاس وعمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بموقع ظهر المهراز، والتي تعتمد ماستر "قانون المنازعات العمومية" موضوع فضيحة ما بات يُعرف بقضية "المال مقابل الماستر". وبحسب مصادر ذاتها، فإن المحققين يعولون على نتائج الخبرة التقنية على التسجيل الصوتي، للحسم في مصير الأطراف التي لها علاقة بفضيحة "الماستر مقابل المال"، وذلك في حال وصولهم إلى تحديد هوية المشتبه بهم، وأولهم الشخص الذي قدم نفسه على أنه طالب أجرى مكالمة هاتفية مع الوسيط الذي يعتقد أنه متورط في قضية المتاجرة بالماستر بحكم علاقته بالأستاذ المشرف على هذا الماستر، والذي أسسه الوزير الأعرج قبل أن يتخلى عنه خلال الموسم الجامعي 2012-2013، إضافة إلى مساعدي صاحب التسجيل، واللذان سمع صوتهما في نهاية الشريط وهما يطلبان التعجيل بإرسال التسجيل عبر تقنية "الواتساب" إلى شخص رابع قام بنشره على نطاق واسع، فيما ينتظر المحققون تضيف مصادر "اخبار اليوم" ما ستسفر عنه الخبرة للتأكد من هوية الوسيط، والذي انكر علاقته بالموضوع، وذلك على الرغم من حصول المحققين خلال عملية تجميع المعطيات حول مضمون التسجيل الصوتي عقب انتشاره على نطاق واسع نهاية الاسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى معلومات تفيد بأن الوسيط المفترض ينحدر من مدينة ميسور ويقيم بمدينة فاس، كان قد نال ماستر "قانون المنازعات العمومية" نهاية الموسم الجامعي 2017-2016، قبل أن يتفرغ لعملية جلب الطلبة الراغبين في ولوج المصدر نفسه مقابل 4 ملايين سنتيم، يساعده في ذلك استنادا إلى مضمون التسجيل الصوتي وسيط آخر يُدعى "هشام"، مطلوب هو الآخر للمحققين، فيما نفى مصدر قريب من الوسيط الرئيسي المشتبه به، تعرضه لعملية إيقاف أو اعتقال من قبل عناصر الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحسب ما راج عشية عيد الأضحى. من جهتها، سارعت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرانسي" بفرعها بالمغرب، إلى إعلانها في بلاغ أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، إلى تعليق أنشطة ومهام عضو مكتبها التنفيذي عبدالله الحارسي، بحكم إشرافه على ماستر "قانون المنازعات العمومية" بفاس موضوع فضيحة "المال مقابل الماستر"، والتي أحرجت بشكل كبير الجمعية، عبدالله الحارسي، والذي سبق له أن انتخب من قبل أعضاء المجلس الوطني ل"ترانسبرانسي المغرب" عقب جمعها العام بالرباط منتصف شهر فبراير 2016، نائبا للكاتبة العامة للجمعية زيراري لمدة سنتين، حيث كشف بلاغ الجمعية أن قرار تعليق مهام عضوها بمكتبها التنفيذي اتخذ بتنسيق معه، وذلك بغرض تحريره من المسؤولية في الجمعية إلى حين الانتهاء من التحقيق في صحة مضمون التسجيل الصوتي من عدمه، حيث طالبت "ترانسبرانسي المغرب" بإجراء تحقيق عادل يكشف الحقيقة كاملة، فيما حرص بلاغ رفاق فؤاد عبدالمومني على الدفاع عن كاتبهم العام المساعد، وتفادي تعقيد وضعيته بعد تعليق مهامه، حين شددوا في بلاغهم على أن قرارهم ليس حكما مسبقا ضده بخصوص المنسوب إليه، وإنما هو قرار اتخذ بالتنسيق معه حتى تظهر الحقيقة. وبخصوص البحث الذي فتحته وزارة التعليم العالي وجامعة محمد بن عبد الله بفاس، كشف مصدر قريب من موضوعها بأن اللجنة التي أوفدتها مصالح الوزير أمزازي إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، للتحقيق في مضمون التسجيل الصوتي وجمع المعطيات الضرورية من أجل اتخاذ القرار القانوني المناسب في هذه الفضيحة التي خلقت زلزالا بوزارة التعليم العالي، ماتزال مستمرة بعدما استمع أعضاء اللجنة التقنية المشرفة على تدبير الماستر والدكتوراه، القادمة من الرباط، لتصريحات الأستاذ المشرف على ماستر "قانون المنازعات العمومية" بكلية الحقوق بفاس، وكذا عميد الكلية بالنيابة، وكل من له علاقة بهذه القضية ضمن الهيكل الإداري والبيداغوجي، قبل أن ترفع اللجنة تقريرها لوزير التعليم العالي سعيد امزازي، حيث تعيش كلية الحقوق هذه الأيام بحسب ما نقلته مصادر"أخبار اليوم" زلزالا حقيقيا، بعدما أُجبر مسؤولوها الإداريون على تعليق عطلتهم الصيفية، في محاولة منهم لإنهاء البحث المفتوح في هذه الضجة التي أحدثها التسجيل الصوتي على بعد أسابيع قليلة عن الدخول الجامعي المقبل.
