لا زال غضب المكونات السياسية من القرار المفاجئ الذي اعتمدته الحكومة بترسيم الساعة الإضافية متواصلا، فبعد الرفض الذي عبرت عنه أحزاب الأغلبية، والذي جاء على لسان زعيم حزب الاستقلال وفي بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة، خرج حزب التقدم والاشتراكية المنتمي للأغلبية الحكومية للعثماني عن صمته، مطالبا هو كذلك بتقديم توضيحات عن القرار. وقال التقدم الاشتراكية، في بلاغه الصادر مساء أمس االأربعاء، إن المكتب السياسي تطرق في آخر اجتماعاته لموضوع الساعة القانونية للمملكة على ضوء القرار الحكومي القاضي بتثبيت هذه الساعة بكيفية دائمة باعتماد التوقيت الصيفي (التوقيت العالمي الموحد +1)، مستحضرا ما أثاره هذا القرار من ردود فعل من قبل فئات وشرائح اجتماعية واسعة بالنظر لما لهذا الأمر من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للأسر، وتمدرس التلاميذ، ومواقيت العمل في القطاعين العمومي والخصوصي، ومردودية الإدارة والمقاولة، والاقتصاد في الطاقة، والعلاقات التجارية والاقتصادية والمعاملات المالية لبلادنا مع شركاءها على صعيد دولي. وفي ذات السياق دعا المكتب السياسي للحزب “الجهات الحكومية المعنية إلى المبادرة بتقديم كل التوضيحات والتفسيرات الكفيلة بتوضيح وجاهة هذا القرار بالنظر لما صاحبه من تساؤلات لدى أوساط مختلفة من المجتمع”.
