سابقة.. البرلمانيون يرفضون عرض “أوجار” ميزانية السلطة القضائية.. و”فارس” مطلوب

في سابقة هي الأولى من نوعها، رفض البرلمانيون مساء اليوم الأربعاء، تقديم ميزانية فرعية لإحدى المؤسسات، إلى حين حضور الرئيس، بدل تقديمها من طرف وزير في الحكومة، ويتعلق الأمر بميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقرر تأجيل عرض وزير العدل لها إلى حين التشاور، في ظل تشبث أغلب البرلمانيين بتقديم الرئيس المنتدب مصطفى فارس للميزانية.
وهبي: هل النيابة العامة سوق سوداء؟
وقال عبد عبد اللطيف وهبي، في لجنة العدل والتشريع، “لا يمكن قبول تفسير الدستور على هوى كل واحد، يجب احترام الدستور ودور المؤسسات، إن قبلنا بتقديم الحكومة لميزانية النيابة العامة سنكون أمام كارثة”.
وأضاف:”يجب أن نطلع على تفاصيل ميزانية النيابة العامة، لأنها أموال دافعي الضرائب”، وتساءل:”هل النيابة العامة سوق سوداء، حتى لا نعرف تفاصيل ميزانيتها؟”.
وأوضح برلماني “البام” أن “النيابة العامة تتصرف في حرية الناس بدون مراقبة، وتتصرف في أموال الناس بدون مراقبة؟!”.
القروري: سلطة مستقلة ووزير يقدم ميزانيتها!
من جهتها، قالت بثينة القروري، برلمانية العدالة والتنمية، إن هناك إشكال حقيقي دستوري يتعلق بميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتابعت:”العام الماضي قبلنا بشكل استثنائي، ووافقنا على تقديم ميزانية المجلس الأعلى خارج القواعد الدستورية، وقلنا مصلحة البلد أولا”.
وقالت أيضا:”لكن الآن حين تدفع السلطة القضائية بعدم الحضور نظرا لاستقلاليتها، فمن باب الأولى أن تدفع باستقلاليتها اتجاه السلطة التنفيذية”.
وأضافت:”كيف تعطي ميزانيتها للحكومة لتقدمها بدلا عنها، يجب أن تأتي كباقي المؤسسات. والرئيس المنتدب يجب أن يأتي ويقدم مشروع ميزانيته، وليس في ذلك مس باستقلالية السلطة القضائية”.
وقالت:”لدينا مؤسسات دستورية ليست سلط، ولكن مسؤوليها يقدمون ميزانياتهم أمام اللجنة البرلمانية، منهم المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ونستحضر أنهم لا يخضعون للمحاسبة”.
وأضافت:”لا نريد أن تقدم الحكومة الميزانية، ونلتمس أن يأتي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليقدم ميزانيته الفرعية أمام اللجنة. وهيبة السلطة القضائية في مقابلها هيبة المؤسسة التشريعية”.
الأحرار يؤيدون تقديم “أوجار” للميزانية والاشتراكيون مرتبكون!
شقران إمام، رئيس الفريق الاشتراكي عبر عن موقف وما لبث أن يتراجع عنه بعد ذلك، ففي كلمته الأولى تساءل: “ما الذي يمنع الرئيس المنتدب من الحضور؟”، وأضاف:”سؤال يجب أن يطرح ويكون موضوع نقاش، وما هي العوائق التي يمكن أن تمس باستقلالية السلطة القضائية؟”.
وبعد تدخل ممثل فريق التجمع الوطني والأحرار، الذي اعتبر أنه يس هناك ما يلزم رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالحضور، مؤكدا أن إلزامه يقتضي التقدم بمقترح قانون، تناول الكلمة من جديد رئيس الفريق الاشتراكي، مقترحا أن يقدم أوجار الميزانية، كما كان في السابق، مؤيدا رأي الأحرار.
بالمقابل، أيدت فاطمة الزهراء برصات، باسم فريق التقدم والاشتراكية الموقف الرافض لتقديم وزير العدل لميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضئية، وقالت “لابد من حضور رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نحن نقاش صرف الميزانية ولا ننقاش التوجهات”.
سليمان العمراني يتقدم بمقترح التأجيل إلى حين التشاور
سليمان العمراني، البرلماني والنائب الأول للأمين العام للعدالة والتنمية، اعتبر أن النقاش القانوني الفقهي مهم جدا ولا يمكن إلا أن يكون مهما جدا، واقترح تأجيل تقديم الميزانية.
وأضاف: “نؤجل إلى جلسة أخرى، وهذا لا يخل بالتزام اللجنة، وفيه تدبير معين في انتظار أن ننقاش بين الفرق البرلمانية والسيد الوزير”.
أوجار: ألح عليكم تكريما للسلطة القضائية أن أقدم ميزانيتها
ردا على تدخلات البرلمانيين، ألح وزير العدل محمد أوجار على تكريم السلطة القضائية بتأسيس نوع من الأعراف، والإذن له بتقديم ميزانيتها.
وأضاف، “خاصة أننا لسنا بصدد ميزانية ضخمة وانما نشاطات معينة للسلطة، ألح عليكم وإن كان لابد من تعميق النقاش فلا نطيل فيه”.
وأوضح أنه سأل كل الدول التي انتهجت هذا التوزيع في الاختصاصات، مضيفا:”أعرف وطنيتكم وأقول لكم إن الممارسات الفضلى في الدول التي لا يمكن التشكيك في ايمانها بفصل السلط، تؤكد أن رؤساء السلطة القضائية لا يحضرون ولا يقدمون الميزانيات”. ودعا إلى “استحضار طبيعة المرحلة والممارسات الفضلى في العالم”.