لماذا تفشل مشاريع التنمية؟

منذ عقود من التجربة، لم يكتب لوصفات التنمية في العالم العربي النجاح بعد. ففي الوقت الذي تطورت فيه مختلف بقاع العالم، بقي العالم العربي عصيا ليس فقط على الدمقرطة، ولكن أيضا على التنمية الإنسانية. فهذه المنطقة في العالم تمثل فعلا “استثناء” عن بقية دول العالم. ففي الوقت التي يمنحها الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية امتيازات استثنائية، إلا أنها تبقى هي الأسوأ على مستوي التنمية البشرية بشكل عام. تعاني عدد كبير من دول العالم العربي من الخوف والجوع والفقر والحروب الأهلية والتطرف الديني والانقسامات الطائفية. لم تشذ عن هذه القاعدة إلا بعض دول الخليج البترولية، التي تقدمت بفضل الريع الذي يوفره البترول، ولكن بقية دول العالم العربي لازالت في ذيل مؤشرات التنمية الإنساني الذي تصدره الأمم المتحدة.
هناك عدة تفسيرات لهذه المعضلة. البعض يسير في اتجاه ربطها بالعامل الخارجي، لا سيما التبعية للخارج بسبب “الاستقلال الناقص” وفشل معظم الأنظمة في تصفية مخلفات الاستعمار. هذا التفسير يجد منطقيته في أن هذه المنطقة كانت دائما محط أطماع خارجية ويتم الاستدلال بالدعم الغربي لإسرائيل كأحد عوائق التنمية في العالم العربي.
التفسير الثاني يسير نحو ربطه بالاقتصاد السياسي، خصوصا “لعنة النفط”. فحسب هذا التفسير يعطي البترول الحكام في العالم العربي مصدرا للقوة لا يمكن مضاهاتها، بحيث تمكنها من شراء السلم الاجتماعي عبر شراء ولاءات المواطنين ولا تحتاج بالتالي، إلى تبرير سلطتها. ويفسر مايكل روس – وهو من أبرز الباحثين الذين درسوا تأثير النفط على مسار الدمقرطة والتنمية الاقتصادية – كيف أن قوة النفط تجعل الأنظمة أقل قابلية للدمقرطة في كتاب له تحت عنوان: “لعنة النفط”، والتي أثبت فيه أن الدول النفطية تكون في الغالب أكثر استبدادًا بنسبة 50 في المائة من الدول غير النفطية. كما أن احتمال تحول الأنظمة السلطوية المنتجة للنفط نحو الديمقراطية كان أقل أربع مرات من الدول السلطويةغير المنتجة للنفط.
هناك تفسير ثالث يعطى أولوية للثقافة باعتبارها معيقا للتنمية. فالثقافة العربية الإسلامية المهيمنة على المنطقة تتضمن في نظر هذا التوجه عناصر تعيق التنمية. لا سيما بعض القيم مثل تقديس الجماعة على حساب الفرد، وتقليد السلف على حساب الاجتهاد والابتكار، والتطابق/التماثل conformism بدل التنوع والاختلاف. وهذه القيم تعيق التنمية لأنها تركز على التلقين بدل التفكير النقدي والحر، وبالتالي، تحد من قدرة على الفرد على الابداع والابتكار باعتبارها أحد العناصر الأساسية للتنمية.
التفسير الأخير يميل نحو البعد السياسي ويركز، أساسا، على كون الاستبداد هو العائق الأساسي للتنمية. باعتبار أن أغلب السلطويات في العالم العربي كانت تعاني من أزمة في المشروعية السياسية، باعتبار أنها استولت على السلطة بالقوة وأقصت خصومها السياسيين وركزت جهدها على الحفاظ على مصالح أصحاب النفوذ ونخب الحظوة، بدلا من بناء قواعد ديمقراطية والتداول السلمي على السلطة. ومن هنا، فشلت المشاريع التنموية التي تأتي من أعلى بشكل ليس لأنها بالضرورة سيئة، ولكن لأنها لم تستطع إقناع فئات واسعة من المجتمع، لأنها لا تثق في السلطات وتحس بنفسها مغتربة عن هذه المشاريع ولم تستشر فيها.
ومن هنا، فمشكلات التنمية لا تحل بالحلول التقنية ولا تُفرض من أعلى، بل هي في العمق تعبير عن تطلعات المجتمع في التحرر ونظرته إلى ذاته، وإلى المستقبل. لإنجاح أي “نموذج تنوي”، يحتاج ليس فقط، إلى حكومة ونظام يتمتع بالمشروعية السياسية، ولكن إلى إيمان المجتمع بهذا النموذج، وهذا هو سر النجاح.