الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية UMT تعتبر نتائج الحوار مع وزارة الداخلية لا تستجيب لانتظارات الشغيلة الجماعية

الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تعتبر نتائج الحوار مع وزارة الداخلية لا تستجيب لانتظارات الشغيلة الجماعية وتطالب بفتح حوار على أرضية المذكرة الصادرة عن المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 26 فبراير وتدعو جميع العاملين بالجماعات المحلية إلى خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية خلال شهر مارس 2011 لحمل وزارة الداخلية على التعامل الجدي مع مطالبها.
إن الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وانسجاما مع قرارات مجلسها الوطني المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم السبت 26 فبراير 2011 تحت شعار :
" عمال وموظفو الجماعات المحلية في صلب النضال الشعبي ضد الفساد والاستبداد من اجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية "
القاضي برفع مذكرة مطلبيه مستعجلة لوزارة الداخلية:
1. تسجل عدم التعاطي الايجابي لوزارة الداخلية مع المطالب المتضمنة بالمذكرة المطلبية للجامعة الوطنية الموجهة إليها بتاريخ 4 مارس 2011 و هيتنحاز بسكوتها إلى جانب رؤساء الجماعات المحلية في سلوكاتهم الانتقامية في حق العمال والموظفين التي وصلت حد عزل بعضهم في كل من جماعة مقريصات (إقليم وزان )، سيدي بوبكر الحاج (إقليم القنيطرة )، ريصانة الشمالية (إقليم العرائش )...
2. تحمل وزارة الداخلية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع الجماعات المحلية جراء تلكؤها في التعامل مع مطالب عمال وموظفي الجماعات المحلية المقدمة في مختلف اللقاءات .
3. تؤكد، انسجاما مع مبادئها ومواقفها، أنها ستواصل النضال من أجل:
• الدفاع عن حق العمال والموظفين بكل أصنافهم في ممارسة العمل النقابي بكل حرية ودون قيود وبجميع الحقوق داخل الجماعات الحضرية والقروية والعمالات والأقاليم والولايات والجهات.
• إرجاع التعويض الخاص الذي سبق التراجع عنه مع الزيادة في قيمته.
• الزيادة في الأجور بما يتماشى مع غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم.
• سحب المراسيم التراجعية التي حرمت العمال والموظفين من حقوقهم المكتسبة في مجال الترقية وعطلت انتظاراتهم ( كتاب إداريون، مسيروا أوراش ، واضعو برامج ، أعوان عموميون ، محررون، متصرفون....)
• الإدماج الشامل لجميع حاملي الشهادات في السلالم المناسبة لشواهدهم ( مجازون، تقنيون، حاملو شهادة الباكلوريا.....)
• حل مشكل مسيري الأوراش، الرسامين واضعي البرامج،الأعوان العموميين ، أساتذة التعليم الفني، الممرضون العاملون بالمكاتب الصحية...
• تعميم امتحانات الكفاءة المهنية مع احتساب تاريخ الاستحقاق بأثر رجعي وليس تاريخ إعلان النتائج.
• وضع حد نهائي لحجز الملفات الطبية من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتمتيع المنخرطين التابعين للجماعات المحلية بالاستفادة من خدمات التعاضدية أسوة بباقي المنخرطين .
• إنصاف الموظفين ضحايا الاحتيال من طرف شركات التسليف والابناك .
ومن اجل دلك فان المكتب الوطني يدعو جميع العاملين بالجماعات الحضرية و القروية و العمالات و الأقاليم إلى :
خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الخميس و الجمعة 17 و18 مارس 2011. خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء و الأربعاء و الخميس 29/30/31 مارس 2011.
تنظيم وقفات احتجاجية في اليوم الأول من كل إضراب أمام مقرات الأقاليم والعمالات والولايات
دعوة اللجنة الإدارية الوطنية للانعقاد يوم السبت 09 ابريل 2011 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.
وفي الأخير فان المكتب الوطني يجدد دعمه لحركة 20 فبراير و يدعو مناضلي الجامعة الوطنية إلى الانخراط التلقائي في جميع الأشكال النضالية التي تدعو إليها وخاصة التظاهرات والمسيرات المقررة يوم 20 مارس 2011 كما يؤكد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة دعمه ومساندته للنضالات النسائية بالمغرب وخاصة منها لموظفات الجماعات المحلية اللواتي يعانين من أشكال مختلفة من المعاناة بسبب العقلية الذكورية المتحكمة في تسيير الشأن المحلي ،كما يدعو عمال وموظفي الجماعات المحلية إلى الاستعداد المكثف لخوض جميع الأشكال النضالية مستقبلا .
وعاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
وعاش الاتحاد المغربي للشغل
الكتابة التنفيذية