اللجنة الإدارية للجامعة تدعو الحكومة الى تنفيذ ما بنود اتفاق أبريل - بلاغ

للجامعة تدعو الحكومة الى تنفيذ ما بنود اتفاق أبريل
- بلاغ


بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء يوم 3 نونبر 2018 عقدت اللجنة الإدارية للجامعة دورتها السادسة تحت شعار " لنكثف جهودنا التنظيمية والنضالية من اجل تحصين مكتسباتنا و انتزاع حقوقنا "
وبعد وقوفها على الهجوم المعادي لمصالح الطبقة العاملة المغربية و من ضمنها شغيلة الوظيفة العمومية و الجماعات الترابية في إطار التنفيذ الحرفي لتوصيات واملاءات المؤسسات المالية العالمية المسؤول الرئيسي عما يعرفه العالم من حروب و تخريب للأوطان وتشريد للشعوب.
يتمثل الهجوم على مصالح العاملين بقطاع الجماعات الترابية في الإجهاز على قوانين الوظيفة العمومية وتعميم الهشاشة والمرونة و الفقر من خلال :
- ترسيم العمل بالتعاقد الذي يتم تعميمه تدريجيا على جميع قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية بعد تكريسه كخيار وحيد للتوظيف بقطاع التعليم.
- ضرب الاستقرار في أماكن العمل عن طريق مرسوم حركية الموظفين المشتركين بين الوزارات.
- حرمان حاملي الشهادات من تسوية وضعيتهم و إدماجهم في السلالم المناسبة.
- تكريس الفوارق الأجرية المهولة بين العليا منها والدنيا
- تجميد الأجور ورفع الأسعار .
- التضييق على الحريات النقابية و حق الانتماء النقابي وعدم فتح حوارات إقليمية ،محلية وجهوية و محاولة تسريع إصدار القانون التكبيلي للإضراب ومواصلة الاقتطاع من أيام الإضراب واستهداف المناضلين النقابيين عبر طبخ الملفات ( عبد الرحيم الشايب ،البشير لطرش، يوسف انويكة،.... ) والتنقيلات التعسفية (عبد السلام الرحيوي بجماعة بركين إقليم جرسيف، زهور مرزوك دائرة جرسيف) والمضايقات من خلال منح نقط مهنية متدنية لمناضلي الجامعة (عبدالحي القصري بجماعة عين عائشة –إقليم تاونات...) الانتقام من الموظفين (تحويل موظفين بجماعة سبت النابور بإقليم سيدي افني من مصلحة الحالة المدنية التي اشتغلوا فيها مند 1991 الى مصلحة النظافة ومنحهم نقط متدنية لثنيهم عن ممارسة العمل النقابي)
- تلكؤ الحكومة في تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 ابريل 2011 رغم مرور أزيد من ثماني سنوات.
- وضع العديد من المؤسسات العمومية ضمن لائحة التفويت برغم الانعكاسات و النتائج الكارثية لسياسة الخوصصة و التي تؤكدها والتقارير الرسمية.
كما تواصل وزارة الداخلية عدم أخذ رأي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بخصوص المراسيم والقوانين التي تعني شغيلة القطاع باعتبارها الأكثر تمثيلية وفق نتائج انتخابات يونيه 2015 و إصرارها على تمرير مراسيم وقوانين بشكل انفرادي وآخرها الدورية غير الموفقة والمرفوضة المتعلقة بشروط و إجراءات التعيين في مناصب المسؤولية بالقطاع ،بالإضافة إلى التنصل من الالتزامات المترتبة عن جلسة الحوار اليتيمة بتاريخ 14/3/2018 وخصوصا التعهد بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية في غضون سنة 2018 التي تشرف على نهايتها وعدم التعاطي الجدي والمسؤول مع الملفات المطروحة لدى المديرية العامة للجماعات المحلية (ملف مستحقات الموظفين والموظفات الناتجة عن الترقية والتعويضات العائلية بالعديد من الجماعات الترابية – التماطل في التأشير على قانون اطار تعديلي كما هو الحال بعمالة تاوريرت - التنقيل التعسفي للأخ الرحيوي بجماعة بركين إقليم جرسيف – ملف الترقي عن طريق الاختيار و الخروقات التي يعرفها – مشكل اللجان الثنائية المركزية ...)
وبناء على ما سلف فان اللجنة الإدارية تطالب:
1. وزارة الداخلية بالتعجيل باستئناف الحوار القطاعي على أرضية المذكرة المطلبية للجامعة (الزيادة في الاجور، حذف السلم 7 في مسار الترقي حال كتاب الضبط بوزارة العدل، الترقية عن طريق الاختيار بأقدمية 6 سنوات وعن طريق المباريات المهنية 4 سنوات، اخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية، الرفع من التعويض عن الأشغال الشاقة وتعميمه ،تسوية الوضعية الإدارية لحملة الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة، الاستجابة لمطالب عمال النظافة وعمال وعاملات الانعاش الوطني والعمال العرضيين،...
2. سحب منشور وزير الداخلية المتعلق بالتعويض عن مهام المسؤولية وإرجاعه إلى طاولة الحوار القطاعي.
3. وقف التضييق على المناضلين النقابيين والافراج عن وصولات الإيداع وفتح أبواب الحوار مع الأجهزة النقابية للجامعة جهويا إقليميا ومحليا.
4. 4. وزارة الداخلية فتح حوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال وعاملات الانعاش الوطني لمباشرة حل هذا الملف الذي يشكل احد مظاهر الظلم بالإدارة المغربية.
وتقرر :
1. I. تنظيميا
- مواصلة الأنشطة التنظيمية الحالية (وفق جدول الزيارات المصادق عليه في الدورة الثانية للمجلس الجامعي المنعقد بتاريخ 07 ابريل 2018 وخلاصات اجتماعات الهياكل الجهوية التي انطلقت خلال الشهور الأخيرة) .
- استئناف عمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للنقابة الوطنية لعمال التدبير المفوض –قطاع النظافة- لاستكمال تهيئ شروط عقد المؤتمر الوطني التأسيسي.
1. II. نضاليا
- خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 29 نونبر 2018 مصحوبا بوقفات احتجاجية بمراكز الجهات ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا ولمدة ساعة يختتم بعقد مجالس جهوية لاستكمال المهام التنظيمية جهويا.
- خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة 2018 يومي الأربعاء والخميس 26 و 27 دجنبر 2018 مصحوبا بوقفة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط يوم 26 دجنبر 2018 أمام مقر وزارة الداخلية ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا ولمدة ساعة تختتم بعقد مجلس جامعي استثنائي بتاريخ 26 دجنبر 2018 بمقر الاتحاد المغربي للشغل الرباط على الساعة الثالثة زوالا لتقييم تقدم انجاز المهام التنظيمية ووضع ترتيبات تنظيم مسيرة وطنية خلال شهر فبراير 2019
- دعوة تقنيي/ات الجماعات الترابية الى الانخراط في الاضراب الوطني الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة يومي 4/5 دجنبر 2018 .
- دعوة متصرفي/ات الجماعات الترابية الى الانخراط في الاضراب الوطني الذي دعا إليه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يومي 14/15 نونبر 2018 .
كما تعلن اللجنة الإدارية:
- تضامنها المطلق مع كافة الحركات الاحتجاجية على امتداد ربوع الوطن ومطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين نقابيين وسياسيين ووقف المتابعات والمحاكمات في حق نشطاء الحراكات الاجتماعية.
- تضامنها مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ولجان التنسيق الوطنية للمساعدين الإداريين والتقنيين والمهندسين وحاملي الشهادات ... في نضالاتهم .
- دعوة جميع الإطارات النقابية العاملة بقطاع الجماعات الترابية إلى رص الصفوف واتخاذ مبادرات نضالية موحدة.
- دعوة جميع الإطارات النقابية بقطاع الوظيفة العمومية الى التحرك النضالي الموحد لوقف الزحف المتواصل على الحقوق المكتسبة عبر خلق جبهة نقابية ميدانية موحدة.
- تضامنها مع نضالات الشعب الفلسطيني من اجل حقوقه العادلة والمشروعة وإدانته لكل مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني ومطالبتها بتجريمه على مستوى المغرب .
- تضامنها مع جميع الشعوب التواقة إلى الحرية والتحرر في كل بقاع العالم.
الدارالبيضاء في : 03 نونبر 2018