وزارة الداخلية قامت بمراقبة 140 ألف متجر خلال سنة 2018

قامت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بمراقبة أكثر من 140 ألف من المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن المغربية والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية، خلال ثمان أشهر الأولى من هذه السنة. وقد أسفرت هذه العملية وفقا لما كشف عنه تقرير منجزات وزارة الداخلية لسنة 2018، على توجيه 2553 إنذار وتحرير 2704 محضر مخالفة همت كافة مراحل التسويق تمت إحالتها على المحاكم المتخصصة من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها وفق المقتضيات القانونية والمساطر المعمول بها في هذا المجال.
وتتوزع هذه المخالفات حسب مراحل التسويق وطبيعة المخالفات المضبوطة إلى 2171 مخالفة في محلات التقسيط وهي تشكل 80 في المائة من مجموع المخالفات المحصلة، و 251 مخالفة في محلات البيع بالجملة فيما تم تسجيل 53 مخالفة في وحدات الإنتاج والتصدير.بالنسبة للمخالفات المضبوطة، ف 56 في المائة منها متعلقة بعدم تقديم الفواتير، و 29 في المائة تعود لعدم إشهار الأسعار، بينما تم ضبط 7.8 في المائة من المخالفات متعلقة بعدم احترام معايير الجودة والنظافة والسلامة الصحية.
وتعتبر المواد الغذائية هي أكثر المواد التي ضبطت فيها المخالفات بنسبة 63.5 في المائة من مجموع المخالفات أي 1717 مخالفة، يليها قطاع الخدمات ب 381 مخالفة ثم قطاع النسيج والجلد ب 208 مخالفة.
وأسفرت عمليات المراقبة عن إغلاق ما مجموعه 31 محلا تجاريا لم يحترم مستغلوه الضوابط القانونية والتنظيمية، كما تم توجيه 2553 إنذارا للتجار قصد حثهم على احترام شروط الجودة والسلامة الصحية، فضلا عن أخذ 1727 عينة تم إرسالها إلى المختبرات المتخصصة للتحليل الميكروبيولوجي للتأكد من سلامة وجودة المواد المعروضة للبيع.
إلى ذلك فقد تم إتلاف وسحب ما يفوق 1619 طن من المواد والمنتوجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك من دائرة التسويق، على رأسها الدقيق والعجائن حيث تم إتلاف أزيد من 1012 طن منها، كما تم إتلاف من منتوجات السكر والبن والشاي 257 طن، أيضا تخلصت مصالح وزارة الداخلية من 83.5 طن من المواد الفاسدة من العصائر والمشروبات ، بينما تم إتلاف 89 طن من اللحوم والأسماك والشرائح و 54.84 طن من الخضر والفواكه.
التقرير قال إنه بفضل الرقم الذي وضعته وزارة الداخلية لتلقي الشكايات من طرف المواطنين “5757”، بلغ عدد المكالمات التي تم التوصل بها خلال شهر رمضان الماضي فقط ما يفوق 3آلاف مكالمة 70 في المائة منها مرتبطة بمجال حماية المستهلك و 18في المائة منها متعلقة بمجالات أخرى. فيما يخص مكالمات المرتبطة بحماية المستهلك والتي ناهز عددها 2100 مكالمة فإن 77في منها تهم شكايات وتبليغات عن مخالفات و 14 في المائة تتعلق بطلب توضيحات وإرشادات.
أما بخصوص الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية التي تم منعها قبل أزيد من سنتين، فقد أكد التقرير أنه تم حذف الأكياس البلاستيكية الممنوعة بنسبة تناهز 100 في المائة في المحالات التجارية العصرية كالمساحات الكبيرة والمتوسطة وبعض المحلات المتخصصة كالصيدليات، بينما تم تسجيل نسبة تفوق 90 في المائة فيما يخص التخلي عن استعمال هذه الأكياس في محالات تجارة القرب كالبقالة والجزارة والمخابز..
وفي ما يخص حصيلة عمليات المراقبة التي عبأت ما يفوق عن 400 مراقب محلف تابع للعمالات والأقاليم إلى جانب أعوان السلطة،فقد تم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018، تنظيم ما مجموعه 11 ألف و 90 خرجة همت 171 ألف و 517 محلا تجاريا، تم الوقوف خلالها على 2306 مخالفة على إثرها تم تحرير 2082 محضر أحيل منها على المحاكم المتخصصة ما مجموعه 1493 محضرا فيما تم توجيه 589 إنذارا مكتوبا إلى المخالفين قصد التوقف عن استعمال أكياس البلاستيك. علما أن الأحكام الصادرة منذ دخول القانون حيز التنفيذ إلى غاية غشت من 2018، بلغ ما يناهز 780 حكما قضائيا بمبلغ غرامات إجمالي يصل إلى خمس ملايين درهم..