المواطنون اللَّامَرْئِيُّون

مغرب مركب ومتعدد، مغرب بصيغة الجمع، مغرب المتناقضات؛ إلى غير ذلك من النعوت المعتادة؛ الممكن القول بها. ولكن، أين هي الحقيقة من كل هذا اليوم؛ في هذه النهاية لسنة 2018؟ إن الحصيلة التقييمية التي يمكن وضعها بخطوط عريضة تُثير تساؤلات كبرى. ألم يكن الملك هو نفسه الذي دعا بالفعل منذ ثلاثة عشر شهرا مضت أمام البرلمان إلى التعجيل بإعادة النظر في النموذج التنموي؟ فليس هناك ما يدعو إلى الارتياح حقا بعد عقدين من الزمن مرا منذ حكومة التناوب التي ترأسها عبدالرحمان اليوسفي، والتي تم تعيينها في مارس 1998؛ وقد تلتها ثلاث حكومات أخرى (إدريس جطو، عباس الفاسي، عبدالإله بنكيران)؛ وها هي الحكومة الرابعة؛ حكومة سعد الدين العثماني المشَكَّلة منذ أبريل 2017؛ أي منذ تسعة عشر شهرا. كل هؤلاء قد قاموا بلاشك بما استطاعوا – أو بما علموا- ولكن؛ في النهاية؛ هذا هو كل مبلغنا من الإنجاز! وها هو الملك يعود ليكرر هذه الإشكالية نفسها أمام البرلمان؛ يوم 12 أكتوبر2018. ولكن هذه المرة ليطلب؛ وفي إطار لجنة مختصة أن تتم في ظرف ثلاثة أشهر – أي مبدئيا إلى أواسط شهر يناير 2019- تهيئة نموذج تنموي جديد. كيف ستكون هيكلته؟ وماذا سيكون مضمونه؟ أي مشروع مجتمعي سوف يضعه على رأس أولوياته؟ وفي إطار أية رؤية اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وثقافية؟
وسط هذا المجموع الذي سوف يدلي بأفكاره ويتداولها؛ بهدف الخروج بقرار جماعي ومبدع؛ أي مكان سوف يتم تخصيصه لأولائك الذين لا يتوفرون على منبر للإدلاء بصوتهم؟ للمواطنين الأخفياء اللامرئيين؟ إننا نتكلم عوضا عنهم؛ نوكل أنفسنا ممثلين عنهم وناطقين باسمهم؛ وسوف نفرض عليهم “الوصفات” الجيدة التي سوف ربما نتوصل إليها. ولكن من هم بالضبط؛ هؤلاء الملايين من الأشخاص الغائبين لهذه الدرجة، الذين يُعتبرون عمليا في عداد المُهْمَلين؟ إنهم كتلة مهمة تزداد أكثر فأكثر انتشارا. يوجد من بينها خليط من الأصناف ومن الفئات العمرية؛ بمن فيهم من شباب، وشيوخ، ونساء، وقرويين… هل يتمكن المجتمع من إظهار قدرته على الصمود جماعيا على المستوى العمودي؛ فيما يخص العلاقة بين الأفراد والمجتمع؛ وفي الوقت ذاته الصمود كذلك أفقيا؛ فيما يخص العلاقة بين هؤلاء الأفراد وتنظيماتهم داخل المجتمع؟ إن قيم التضامن تشهد اليوم تشنجا وانقباضا؛ فلا أحد يمكنه استبعاد الأولويات الجديدة في السياسة العمومية؛ ذات الطبيعة الاجتماعية؛ فيما يخص إعادة التوزيع، وكذلك في المساعدة؛ بهدف الحد من الفوارق. ويبقى أن الشرخ الاجتماعي لازال مستمرا؛ وعلى الخصوص الإحساس به الذي هو 
أكثر حِدَّةً وقوة.
والاقتصاد؛ هل في الإمكان تبرئته من المسئولية في النموذج الحالي الذي لا يحقق أية مساواة؟ فلا النظام الضريبي، ولا العوامل الإنتاجية مثل الرأسمال أو التشغيل؛ تُمَكِّنُ من تعزيز التماسك الاجتماعي؛ بل الأمر أبعد من ذلك؛ كما أن السياسي هو الآخر لا يساعد على تدعيم هذا التماسك؛ بل على العكس من ذلك؛ إنه يزيد من عوامل تفكك وتفسخ هذا التماسك.
وهذا راجع بلا شك إلى إنهاك وترهل وظائف التمثيلية السياسية، والوساطة الاجتماعية. ولقد أصبحت الدينامية الاجتماعية تجد انطلاقها خارج الفضاءات المُمَأْسَسَةِ؛ حيث تُعَبِّئ وتُحَرِّرُ طاقاتِها الخاصة َلتهيئ مختلف أشكال الاحتجاج: حَراك الحسيمة، جرادة، زاﯕورة؛ وكذلك الشباب اليوم مع حكاية الساعة الزائدة هذه.
إنها صنابير وحواجز انهارت وتخلت؛ مما تسبب في تَحَرُّرِ قوات كامنة؛ فحمل سيلها كل ما في طريقه؛ على المستوى المحلي، والجهوي؛ بل وحتى الوطني. فمن الغريب والمثير فعلا أن يتم إخضاع حكومة لمسلسل من الترقب، وتركها مقطوعة الأنفاس طيلة أسبوعين كاملين بهذه الساعة القانونية…
*عن “ماروك إيبدو”؛ عدد الخميس 22 نونبر 2018