دعت حركة التوحيد والإصلاح، وزارة التربية الوطنية، إلى التراجع الفوري عن «الإجراءات الانفرادية» التي تقضي بتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، وانتظار صدور القانون الإطار الذي يوجد قيد المناقشة في البرلمان. جاء ذلك في مذكرة أعلنتها الحركة يوم أمس في ندوة صحافية، في سياق حملة التواصل مع الرأي العام والقوى السياسية ومكونات البرلمان، وهي مذكرة موجهة أيضا إلى باقي الهيئات المعنية بإصلاح التعليم، مثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وأيضا وزارة التربية الوطنية. وقال عبد الرحيم الشيخي، رئيس الحركة، إن هذه الأخيرة «تعتبر التعليم قضية ذات أولوية بالنسبة إليها، وطالما عبّرنا عن مواقف عند كل دخول مدرسي، لكن، بمناسبة مناقشة مشروع القانون الإطار فاي البرلمان، أردنا أن يكون لها موقف ومقترحات كذلك، واتخذنا قرارا بالتواصل والترافع من أجل هذه المقترحات، سواء لدى الفرق البرلمانية بمختلف توجهاتها، أو لدى الهيئات المعنية بإصلاح التعليم». وتأتي خطوة الحركة، على ما يبدو، رد فعل على أكاديميات جهوية ومديريات إقليمية لوزارة التربية الوطنية، كانت قد أصدرت مذكرات تدعو إلى تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، وهو ما اعتبره الشيخي «دون شرعية»، ويتنافى مع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، والتي جرى إعدادها بالتوافق بين مختلف المكونات، مؤكدا «أننا أمام ممارسات تريد فرض أمر واقع نحن نرفضه».
