بعد جوابه على السؤال الذي وجهه له النائب الاستقلالي عادل تشيكيطو حول تشميع منزل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان محمد عبادي، أصدرت الهيئة الحقوقية للجماعة بيانا تفند فيه قول الرميد بكون تشميع البيت جاء بناء على قرار من والي الجهة الشرقية. بيان الجماعة الذي أسمته "القول السديد في الرد على الرميد"، فند ما وصفه ب"المغالطة المفضوحة" للرميد بمحاولته اقناع كل من يطلع على جوابه بأن قضية تشميع بيت عبادي "جاء بناء على قرار قضائي" ، مؤكدة أن القرار "لم يصدر عن أي جهة قضائية يخول لها القانون ذلك، وأن الجهة التي أصدرت قرار التشميع لم ستند على أي سند قانوني." وأكدت الجماعة أن الملف القضائي الذي يعنى بالقضية "لا يتعلق بقرار التشميع" وإنما بمتابعة عبادي بتهمة كسر الأختام "بعدما دخل إلى منزله عندما لم يجد جوابا عند السلطات حول من اتخذ قرار تشميع بيته." واستغرب بيان الهيئة الحقوقية للجماعة عن عدم إجابة الرميد عن "التساؤلات المنتظر منه ان يجيب عنها" من قبيل استناد الأختام التي شمع بها بيت عبادي الى القانون ام لا، واصفا عدم تعليل الوزير لرفض القضاء لطلب رفع الأختام ب"الهروب من الواقع المر لقضاء غير نزيه وغير مستقل،" مضيفا "لا عدل ولا حريات في قرار تشميع بيت مواطن مغربي يستقبل ضيوفه في بيته، ولا عدل ولا حريات في جواب الوزير." مشيرا الى ان هذا الجواب "مهزلة تطلب إخراجها سبع سنوات من التفكير في المخرج من ورطة حقيقية وقعت فيها السلطات المغربية في سياق تضييق الخناق خارج القانون على جماعة العدل والإحسان. " وأشار نفس المصدر أن الرميد جاء "ليتحمل وزر التوقيع على هذا الخرق السافر لحق تملك البيوت وحرمتها،" مضيفا "كان على السيد وزير العدل والحريات أن يحترم ذكاء السائل والحقوقيين المغاربة والأجانب الذين انخرطوا في فضح هذا التصرف الأرعن."
