أكدت مذكرة حديثة صادرة عن رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص في المغرب، ستكون كلفته السجن والغرامة لكل من تورط في هذا الانتهاك. ودعا عبد النباوي في مذكرة موجهة إلى الوكيل العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية، وتطبيق القانون بصرامة ضد كل شخص نشر أو بث صور لشخص دون إذنه. وتشمل حماية الحياة الخاصة، بموجب المقتضيات الجنائية، حسب ما جاء في المذكرة، يتوفر “اليوم24” على نسخة منها، منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، ومنع تثبيت أو تسجيل أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، ويُعد ذلك جريمة يُعاقب عليه القانون. النقطة الثالثة حسب الوثيقة ذاتها، بث أو توزيع تركبية مكونة من أقوال شخص أو صورته، ويُقصد بذلك “مونتاج” أو تركيب الصور لإدعاء وقائع “كاذبة”، من أجل إخراج صور أو أقوال إلى الوجود في شكل مُنسق يحل معنى محددا. ويُعاقب القانون كل شخص ارتكب أحد الأفعال المذكورة بالسجن من 3 سنوات حبسا إلى كيفما كانت الأداة المستعملة هاتف ذكي، أو آلات تسجيل سمعي بصري أو أنظمة معلوماتية. وغيرها كما تشدد العقوبة في الأحوال المفصلة في الفصل 447.3 لتصل العقوبة إلى خمس سنوات سجنا، وغرامة مالية من 5000 إلى 50.000 درهم في إذا كان صاحب الاعتداء هو “الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر”. ودعا عبد النباوي إلى تذبيق الصارم للقواعد القانونية، والحرص على تنزيل المقتضيات وفق الدستور، والتعاطي مع الشكايات في هذا الخصول بإيجابية، مع تحريك المتابعات في حق المعتدين.
