أمنيستي: محاكمة “نشطاء الريف” غير عادلة وظروف احتجازهم غير إنسانية

تزامنا مع مثول نشطاء حراك الريف المعتقلين في الدارالبيضاء أمام المحكمة في أولى جلسات الاستئناف، وجهت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، انتقادات جديدة إلى مسار محاكمة معتقلي حراك الريف أمام استئنافية الدارالبيضاء، منتقدة الأحكام الصادرة في حقهم، والمستندة على “اعترافات منتزعة تحت وطأة الضغط”، واصفة ظروف احتجازهم ب”غير الإنسانية”.
وقالت “أمنيستي” في تقرير حديث لها، إنه “يجب على السلطات القضائية المغربية ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب، وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة”، وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف “إن إجراءات المحاكمة الأولى أدت إلى وقوع أخطاء قضائية جسيمة، معتبرة أن “الحكومة المغربية استخدمت هذه الإجراءات القانونية الخاطئة لمعاقبة، وإسكات صوت المحتجين السلميين، وترهيب الآخرين من التعبير عن رأيهم”.
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية، أنها أجرت مقابلات مع ستة محامين لكل من فريقي الدفاع والادعاء، فضلا عن ست عائلات من المحتجزين، وحللت لوائح الاتهام، ودفوع النيابة العامة، وحكم المحكمة، والتقارير، التي قدمتها المنظمات الوطنية، والدولية، ووسائل الإعلام بشأن القضية، مشددة على أن المعلومات، التي تم تجميعها تكشف أن إجراءات المحاكمة كانت معيبة إلى حد كبير مع ملفات استندت على أدلة مشكوك في صحتها.
وتابعت أمنيستي أنه عند إلقاء القبض على نشطاء الريف، لم يُسمح لأي منهم بالاتصال بمحاميهم على الفور، وتم نقلهم إلى الدارالبيضاء على مسافة تزيد عن 600 كيلومتر لاستجوابهم، مما جعل من الصعب على محاميهم إعداد دفاع مناسب، وقيام عائلاتهم بزيارتهم، حيث أفاد عدد منهم أنهم وقّعوا على “اعترافات” في الحجز، تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب، أو التهديد بالتعذيب.
وأضافت المنظمة أن ناصر الزفزافي، القيادي في الحراك، كان قد أبلغ محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أن ضباط الشرطة اعتدوا عليه بالضرب عند القبض عليه، في 29 ماي 2017، وهددوه باغتصاب والدته المسنة أمامه، كما أبلغ الصحافي ربيع الابلق المحكمة أنهم قاموا بحشو فمه بقطعة قماش مشبعة بسائل كريه الرائحة، ثم جردوه من ملابسه، وأحضروا رجالاً ملثمين هددوه باغتصابه اغتصاباً جماعياً، ثم باغتصابه بقنينة إذا لم يوقع على اعتراف.
يذكر أن 54 شخصاً أدينوا بسبب الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية في “حراك الريف” بتهم متعلقة بالأمن، وحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 سنة من قبل محكمة الدارالبيضاء شهر يونيو الماضي، بسبب الاحتجاجات، التي اندلعت في الحسيمة، في 2016 و2017، وقد مُنح أحد عشر منهم عفواً ملكيًا، في شهر غشت الماضي، فيما تنظر محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، الآن، في قضايا ال 43 المتبقيين، والذين ستبدأ جلسات محاكمتهم استئنافيا، اليوم.