أمنستي تطالب بإلغاء أحكام "الإدانة" في حق معتقلي حراك الريف

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بإلغاء أحكام "الإدانة" والأحكام القاسية التي صدرت في حق 53 من معتقلي حراك الريف في الدار البيضاء، بسبب ما وصفته "الجور الذي اتسمت بها محاكماتهم"، وذلك في بيان أصدرته اليوم الخميس.
وقالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن "هذه الأحكام مشكوك في صحتها نظراً للجور البالغ الذي اتسمت به المحاكمات".
وتابعت، "وإنه كان لا ينبغي أصلاً أن يحاكم ناصر الزفزافي، وغيره ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، أو تغطية الاحتجاجات على الإنترنت؛ ويجب إطلاق سراحه، وإسقاط حكم إدانته".
وأضافت هبة مرايف قائلة: "يجب إعادة محاكمة الأشخاص الذين يشتبه، إلى حد معقول، في أنهم مسؤولون عن جرائم جنائية معترف بها في إجراءات تتفق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو يطلق سراحهم"
"وأوردت أنه "لدى منظمة العفو الدولية أيضاً بواعث قلق خطيرة تكتنف طبيعة ما يسمى" الاعترافات" المقدمة كدليل، حيث وصف المعتقلون أفعال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرضوا لها على أيدي الشرطة أثناء الاستجواب. وكان ينبغي استبعاد "الاعترافات" المنتزعة بالإكراه من إجراءات المحاكمة "
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت مساء أول أمس الثلاثاء ب 20 سنة سجنا في حق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ونفس الحكم بالنسبة لكل من نبيل أحجميق وسمير إيغيد ووسيم البوستاتي.
وأدانت المحكمة ذاتها، كلا من المعتقلين محمد الحاكي وزكرياء أضهشور و"بوهنوش"، ب15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وتمت مؤاخذت المعتقل محمد جلول من أجل تهمة "المس بالسلامة الداخلية للدولة" وحكمت عليه ب10 سنوات سجنا نافذا، وبنفس العقوبة أيضا على المعتقل رشيد اعماروش، في حين أدين محمد المجاوي ب5 سنوات سجنا نافذا.
ولم تتم تبرئة أي من معتقلي حراك الريف، حيث تراوحت باقي الأحكام ما بين سنة موقوفة التنفيذ و5 سنوات سجنا نافذا.
ورافق صدور الأحكام على معتقلي "حراك الريف" دموع وصراخ واحتجاجات قوية لعائلات المعتقلين وعدد من الحقوقيين الذين حضروا أطوار جلس النطق بالحكم.