العفو الدولية تطالب ب"محاكمة عادلة" للزفزافي ورفاقة في الاستئناف

قالت منظمة العفو الدولية إنه "تم حرمان عشرات الصحفيين والمحتجين، وغيرهم من المحتجزين بسبب الاحتجاجات السلمية التي نظمها "حراك الريف" من حقهم في محاكمة عادلة أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء".
واضافت في بيان لها انه "أدين 54 شخصاً بسبب الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية في "حراك الريف" بتهم متعلقة بالأمن، وحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 سنة من قبل محكمة الدار البيضاء في يونيو 2018، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في الحسيمة، في 2016 و2017. وقد مُنح أحد عشر منهم عفواً ملكيًا في غشت".
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد أدت إجراءات المحاكمة الأولى إلى وقوع أخطاء قضائية جسيمة. واستخدمت الحكومة المغربية هذه الإجراءات القانونية الخاطئة لمعاقبة وإسكات صوت المحتجين السلميين البارزين في مجال العدالة الاجتماعية، وترهيب الآخرين من التعبير عن رأيهم".
وأضافت هبة مرايف قائلة: "يجب على السلطات القضائية المغربية ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة. ولكي تثبت السلطات المغربية أنها جادة في تحقيق العدالة، فعليها اتخاذ خطوات ملموسة لاستبعاد أي اعترافات تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو التهديد بالتعذيب، وضمان احترام حق الجميع في المحاكمة العادلة خلال الاستئناف ".