المصادقة النهائية على “مالية 2019” بأغلبية 158 نائبا ومعارضة 66

بأغلبية 158 نائبا، ومعارضة 66، صادق مجلس النواب في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2019، ليقره رسميا مساء اليوم الثلاثاء.
وعرفت الجلسة العمومية للمصادقة النهائية على مشروع القانون حضور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بينما لم يحضر رئيس الحكومة لتزامن الجلسة مع جلسة مساءلته الشهرية بمجلس المستشارين.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قد أكد، خلال رده على تدخلات الفرق البرلمانية، بالجلسة العمومية بمجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية بالمجلس.
وأوضح بنشعبون أن من بين 219 تعديلا تم تقديمها، 217 منها همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا، أي بنسبة 72 في المائة من مجموع التعديلات، ومن بين التعديلات المتبقية التي بلغ عددها 61، تم قبول 33 تعديلا.
وخلال القراءة الثانية للمشروع بمجلس النواب، وافق المجلس على بعض تعديلات المستشارين، كما أعاد بعض المواد إلى صيغتها التي صادق عليها مجلس النواب في القراءة الأولى، رافضا تعديلات المستشارين.