مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع مالية 2019

بأغلبية 45 مستشارا، ومعارضة 24 وامتناع 4 مستشارين عن التصويت، صادق مجلس المستشارين على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019.
واعتمد المجلس تعديلات جديدة على المشروع، منها اعتماد نظام تصاعدي حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها.
كما صودق على تحديد خمس سنوات كأجل مخصص لتعشير السيارات السياحية والنفعية المكتتبة قبل فاتح يناير 2014، من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والتي بقيت دون تصفية إلى غاية 31 ديسمبر 2018.
وهمت التعديلات، تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم على الأدوية التي يفوق “سعر المصنع دون احتساب الرسوم، المحدد لها بموجب نص تنظيمي جاري به العمل، مبلغ 588 درهما”.
وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أكد، أول أمس، خلال رده على تدخلات الفرق البرلمانية، بالجلسة العمومية، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية بالمجلس.
وأوضح بنشعبون، أن من بين 219 تعديلا تم تقديمها، 217 منها همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التعديلات، ومن بين التعديلات المتبقية التي بلغ عددها 61، تم قبول 33 تعديلا.