الإدريسي: جهات تدفع حامي الدين ثمن مواقفه وكتاباته -حوار

قال المحامي عبد الصمد الإدريسي، إن جهات جهات تدفع حامي الدين ثمن مواقفه وكتاباته.
ما تعليقك على قرار قاضي التحقيق بفاس متابعة حامي الدين بتهمة «المشاركة في القتل العمد» في ملف آيت الجيد؟
أقول بداية إننا نناقش قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، الصادر في مواجهة الدكتور حامي الدين عبد العلي، من منطلق احترام سلطة القضاء، والحرص على استقلال السلطة القضائية والسادة القضاة، ودفاعا عن مبادئ المحاكمة العادلة، وسعيا إلى ترسيخ دولة الحق والقانون القائمة على احترام الحقوق والحريات. وعلى ضوء ذلك كله، نجد القرار المذكور غير متوقع اعتبارا للقواعد القانونية الراسخة التي تمنع إعادة فتح الملف من جديد، وهو أيضا قرار مؤسف لما يشوبه من عيوب ومن شبهة اختلاط القضائي بالسياسي.
في هذه القضية نلاحظ أن هناك خرقا لقاعدة سبقية البت، وقاعدة التقادم. هل هذا صحيح، أم أن هناك قاعدة أخرى جرت الاستعانة بها؟
القاعدة الأساسية التي خُرقت هي قاعدة سبقية البت، وعدم إمكانية محاكمة الشخص مرتين من لأجل الفعل نفسه، أو من أجل الوقائع نفسها، ومقتضيات المادتين 4 و369 من قانون المسطرة الجنائية دالة وواضحة في هذا الاتجاه، وليست هناك أي إمكانية قانونية تسعف في ما ذهب إليه قاضي التحقيق، إلا الالتفاف على القانون وقواعده الراسخة.
هل يمس قرار قاضي التحقيق باستقلالية القضاء؟
في تقديري، قرار قاضي التحقيق يمس بالقانون وبقواعده وبمبادئه الأساسية، والمفترض أن قاضي التحقيق سلطة مستقلة عن النيابة العامة وعن قضاء الحكم، ولا يتلقى التعليمات من أي جهة كانت، بل يصدر قراراته بناء على تحرياته واقتناعه، وفق ما يتوفر لديه من معطيات ووثائق، كما أن القرار المذكور مفروض أنه صادر عن الأستاذ محمد طويلب بصفته قاضي التحقيق، وأنه ليست هناك جهة أخرى أملت أو تدخلت في ذلك، لذلك، نعتبر أن قاضي التحقيق جانب الصواب، وخرق المقتضات القانونية الراسخة بشكل خطير.
يرجح الكثيرون أن وراء القضية رغبة في استهداف حامي الدين. ما رأيك؟
لا يمكن أي متابع للأوضاع السياسية، على الأقل منذ سنة 2015، ولتفاعلات هذا الملف على مستويات عديدة، إلا أن يؤكد الطبيعة السياسية للملف والشكايات المقدمة وكذا للمتابعة، وهو ما يعني أن شخص حامي الدين ومواقفه وكتاباته كانوا دافعا أساسيا لإعادة بعث الملف من أرشيف المحاكم، ومحاولة الضغط به على حامي الدين، ومن خلاله على حزب العدالة والتنمية.
ولكن، في الوقت نفسه، يرى البعض أن حامي الدين ضحية صراع خفي بين الدولة وحزب العدالة والتنمية. ما تعليقك؟
لا أتصور أن هناك صراعا بين الدولة وبين العدالة والتنمية، الذي هو حزب وطني يشتغل في إطار القانون ووفق ثوابت المملكة، ومنذ 2011 وهو يترأس الحكومة، ويشغل أعضاؤه العديد من الوزارات، لذلك، هو جزء من الدولة، ولا يمكن أن يكون في صراع معها، كما لا يمكن أن يكون في صراع مع أي مؤسسة من مؤسساتها.
لكن الأكيد أن هناك بعض الجهات لا تريد لحزب العدالة والتنمية أن يسهم في تدبير الشأن العام على أي مستوى من المستويات، وهي الجهات نفسها التي لا تقبل أي سياسي جاد ونزيه، سواء كان في العدالة والتنمية أو في غيره من الأحزاب.