قضية حامي الدين.. الرميد يكذب المحامي حاجي ويتهمه ب” استهداف الطعن” في نزاهة وزير حقوق الإنسان

كذب المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ما صرح به الحبيب حاجي، الذي يرافع في ملف اليساري بنعيسى آيت الجيد، حين لمح قائلا :”أنتم تعلمون سنة 2012 من كان يحكم في النيابة العامة، وكيف كان يؤثر في مرؤوسيه بشكل بشع”.
وجاء تصريح الحبيب حاجي، بعد إدلائه بشهادة سابقة ل”الحديوي الخمار”، أمام الضابطة القضائية، والتي قال فيها: “لا أستطيع أن أجزم لكم ما إذا كان عبد العلي حامي الدين كان وقتها حاضرا، أو لا، وقت الاعتداء الذي تعرضنا له أنا، ومحمد آيت الجيد، لسبب واحد أن المجموعة كانت تتكون من 25 إلى 30 فردا، وكما ذكرت لكم التقيته أول مرة بالسجن”، وأضاف، “أؤكد لكم ما سبق أن ذكرته أعلاه، أنه خلال الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت الجيد لم أشاهد المسمى عبد العالي حامي الدين من بين المجموعة بحكم كثرتهم …”.
واعتبر الرميد في بلاغ له، أن ما صدر عن المحامي حاجي، ” إتهام مبطن، ويعتبر إساءة بليغة للرميد، ولمؤسسة النيابة العامة، ومؤسسة الشرطة القضائية”، مشددا أن الحبيب حاجي، اتهم الجميع من تلميحه، بفبركة أقوال المدعو الحديوي الخمار أمام الشرطة القضائية”.
وزاد الرميد قائلا إن المحامي حاجي، “استهدف الطعن في نزاهة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا، لما كان وزيرا للعدل والحريات، حيث تحدث عن الوزير الذي كان يحكم سنة 2012 في النيابة العامة.
وأوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه “تكفي الإشارة، للتأكيد على كذب الحبيب حاجي، إلى أن التصريحات التي أدلى بها المدعو الحديوي الخمار، أمام الشرطة القضائية تضمنها محضر الاستماع إليه بتاريخ 16 نونبر 2011 بناء على تعليمات النيابة العامة بتاريخ 3 نونبر 2011، أي قبل تنصيب الحكومة السابقة بتاريخ 3 يناير 2012، والتي كان المصطفى الرميد يشغل فيها منصب وزير للعدل والحريات”.
وخلفت إعادة محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية أمام غرفة الجنايات بفاس، جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والحقوقية والقانونية.
وانطلقت اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة حامي الدين، بحضور عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب المصباح سابقا، بالإضافة إلى قيادات وأعضاء الحزب ذاته.