صورة المغرب في التقارير الدولية خلال سنة 2018

ما بين المتوسطة والضعيفة جدا، تراوحت رتب المغرب في التقارير الدولية، خلال سنة 2018، في مختلف المجالات، سواء تلك المتعلقة بالتنمية، أو تلك المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان على الخصوص.
في ما يخص التنمية البشرية، سجل المغرب تراجعا في هذا الجانب بعدما وضعه تقرير الأمم المتحدة في الرتبة 123 عالميا، بعدما كان في سنة 2017 في الرتبة 122، وهو الرقم الذي اعتبر ضعيفا مقارنة بما سجلته العديد من الدول العربية المجاورة.
في الجانب الحقوقي، رسمت منظمة هيومن رايتس ووتش صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب، ترجم أساسا في انتقاد الطريقة التي جرى التعامل بها مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في عدد من المناطق، والتضييق على الناشطين الحقوقيين ونشطاء حراك الريف، إذ اعتبرت المنظمة أن محاكمتهم غير عادلة.
من جهته، أبرز المرصد من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان أن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية تتعرض لضغط متزايد تتمثل في متابعة واعتقال عدد من النشطاء المدنيين.
ومن أصل 180 دولة، حل المغرب في الرتبة 81 عالميا في ما يخص الشفافية في مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية العالمية، وسجل التقرير أن أكثر القطاعات تضررا من الفساد هي القضاء والعقار والإدارة والصحة.
في المجال المعرفي، سجل المغرب أيضا تراجعا ب17 درجة في ما يخص مؤشر المعرفة العالمي، إذ حل في الرتبة 77 عالميا، بعدما كان في الرتبة 94 السنة الماضية من أصل 134 دولة.
التقرير، الذي أشرف عليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ضمن مشروع المعرفة العالمي، يعتمد في تقييمه عددا من المؤشرات، أبرزها التعليم قبل الجامعي، يليه مؤشر التعليم التقني والتكوين المهني، ثم التعليم العالي، ويأتي بعده مؤشر البحث والتطوير والابتكار، ثم تكنولوجيا الإعلام والاتصال، فمؤشر الاقتصاد، وأخيرا مؤشر عام عن البيئات التمكينية.
للرفاهية الاجتماعية نصيب من التراجع في التقارير الدولية، فمن بين 149 دولة، حل المغرب في الرتبة 102 في مؤشر الازدهار والرخاء الاجتماعي للمعهد البريطاني «ليغاتوم»، مسجلا بذلك تراجعا برتبة واحدة مقارنة بسنة 2017، علما أنه، منذ بدء اعتماد هذا المؤشر سنة 2006، تراجع المغرب بثماني مراتب.
التقرير، الذي يقيس الرخاء الاجتماعي، اعتمد تسعة مؤشرات رئيسة، أولها مؤشر الجودة الاقتصادية الذي يتضمن قياس انفتاح الدولة الاقتصادي، وأسس النمو وكفاءة القطاع المالي، والذي حل فيه المغرب في الرتبة 96، مقابل الرتبة 76 السنة الماضية، ثم مؤشر بيئة الأعمال الذي يشمل البنيات التحتية للأعمال ومرونة سوق الشغل ومعوقات الابتكار، والذي حل فيه المغرب في الرتبة 84، فيما كانت من نصيبه الرتبة 120 في مؤشر الحكامة، الذي يقيم كفاءة الحكومة والديمقراطية والمشاركة السياسية في كل بلد من البلدان التي شملها التقرير.