رغم تنبيهات العثماني.. الوزراء لا يجيبون على أسئلة البرلمانيين في الآجال القانونية والأندلسي: هذا خرق دستوري

رغم تدخل رئيس الحكومة لمطالبة وزرائه بالإجباة على الأسئلة البرلمانية الموجهة لهم في الآجال القانونية، لا زال تأخر الوزراء في التجاوب مع أسئلة البرلمانيين يثير غضب المنتخبين في المؤسسة التشريعية، ليعود النقاش بحدة إلى أروقة البرلمان حول هذا الموضوع.
وفي تصريح ل”اليوم 24″ اليوم الأربعاء، قال نبيل الأندلسي، المستشار البرلماني، إنه من المفارقات التي يمكن تسجيلها في علاقة الحكومة بالبرلمان، أنه ورغم المجهودات المبذولة لتعزيز هذه الثقة، فإن بعض الوزراء يصرون على “تبخيس العمل البرلماني، ويخرقون الدستور الذي صوت عليه المغاربة في 2011، بسبب عدم إلتزامهم بالآجال القانونية للرد على أسئلة برلمانيي الأمة”.
وتساءل الأندلسي كيف يمكن أن تقوى أدوار البرلمان وقطاعات وزارية لم تقدم أجوبة عن أسئلة طرحت قبل 3 سنوات، في حين أن الدستور يلزمها بالجواب في أجل أقصاه 20 يوما، مشددا على أن معظم الوزارات لا تلتزم بأجل الرد، وهو نا يراع “سلوكا منافيا للقانون وفيه نوع من التبخيس والاستهانة بالعمل البرلماني”.
يشار إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وجه خلال شهر دجنبر الماضي مراسلات لأعصاء حكومته من أجل التفاعل من أسئلة المؤسسة التشريعية في الآجال القانونية، كما طالب البرلمان مرارا الحكومة وأعضائها بالوفاء بالتزاماتهم تجاه البرلمان، غير أن مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أقر أمام البرلمان خلال الأسبوع الجاري، بأن نسب إجابة الوزراء على أسئلة البرلمانيين تتفاوت ما بين 35 و50 في المائة.