قبيل مثولهم، مجددا، أمام محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، عبر معتقلو حراك الريف، ومنهم مجموعة ناصر الزفزافي، والصحافي حميد المهداوي، عن رفضهم المثول في القفص الزجاجي داخل المحكمة. وفي السياق ذاته، قال محمد أغناج، عضو هيأة دفاع المعتقلين على خلفية حراك الريف في محكمة الدارالبيضاء، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، نهاية الأسبوع الجاري، أن آخر زيارة للمعتقلين، خلال هذا الأسبوع، التي شملت التخابر مع كل من أشرف اليخلوفي، والحسين الإدريسي، ومحمد فاضل أنس الخطابي، ومحمد المجاوي، تأكد، من خلالها، أن المعتقلين مصرين على عدم قبول البقاء داخل القفص الزجاجي، ويعتبرون أن هذا موقفا مبدئيا، وامتحانا للمحكمة لتأكيد حيادها، وتوفيرها شروط المحاكمة العادلة. وعرفت الجلسة الأخيرة لمثول معتقلي حراك الريف أمام محكمة الدارالبيضاء انسحابهم من قاعة الجلسة، احتجاجا على استمرار وضعهم في قفص زجاجي مغلق، لا يسمح لهم إلا برؤية هيأة المحكمة على بعد أمتار، ويحرمهم من التواصل مع دفاعهم، والحضور في القاعة من عائلاتهم. ويعتبر دفاع المعتقلين أن إجراء وضعهم داخل قفص زجاجي مغلق، خرق لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يميز ما بين ادخال المتهم إلى قاعة المحكمة، ومثوله أمام هيأة المحكمة، ما يعني “انتصابه واقفا أمامها”، مشددين على أن “القفص المغلق” خرق يمس قواعد المساواة، والحياد، لأنه إجراء استثنائي، لا يعمل به في جميع الملفات، التي تنظرها محاكم المغرب، بما فيها غرفة الجنايات المتخصصة في الإرهاب، والتي تتوفر قاعتها على قفص زجاجي، يوضع فيه المتهم قبل المناداة على قضيته، ثم يخرج منه، ويمثل أمام الهيأة القضائية حرا محاطا بحراسه، خلال جميع مراحل النظر في قضيته. وينظر دفاع معتقلي “الحراك” إلى “القفص المغلق” على أنه يخلق انطباعا بأن المحكمة تعتبر متهمي ملف الحراك “مجرمين خطيرين”، فيما ينتظر أن يمثل المعتقلون، يوم غد الاثنين أمام المحكمة، في جلسة ستكون البداية الفعلية لجلسات المحاكمة الاستئنافية في ملف معتقلي حراك الريف في الدارالبيضاء، وذلك بعد أن تم تأخيره لجلستين سابقتين، وضم إليه ملف الصحافي حميد المهداوي.
