المغرب يستعد لتقديم حصيلة مكافحة المخدرات بمؤتمر دولي والدكالي يحيي اللجنة الوطنية للمخدرات

بعد حوالي 10 سنوات من الجمود، استأنفت اللجنة الوطنية للمخدرات عملها، للاستعداد لتقديم حصيلة المغرب في مجال محاربة المخدرات خلال الدورة ال62 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، واللقاء الوزاري رفيع المستوى الذي سينعقد في فيينا بين 14 و15 مارس المقبل.
غياب المملكة لسنوات على الصعيد الدولي في هذا المجال، أثر على صورتها كما ذهبت إلى ذلك آراء داخل الاجتماع التشاوري للجنة، صباح أمس بالرباط، الشيء الذي تحاول هذه الأخيرة تداركه.
إذ تستعد اللجنة، التي تضم ممثلين عن قطاعات وزارية متعددة، ويرأسها وزير الصحة، أناس الدكالي، لتقديم تقرير شامل عن جهود المغرب في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب تقييم الاستراتيجية الوطنية للمغرب بهذا الشأن. ويهدف مؤتمر فيينا إلى أن يكون محطة لقييم جهود الدول في هذا المجال، ومعرفة مدى تحقيق أهداف الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات التي تم إطلاقها سنة 2016.
وزير الصحة، الذي يرأس اللجنة في الوقت نفسه، قال في كلمة له خلال الاجتماع، إن الوقت قد حان لإعادة إحياء اللجنة وإعطائها دفعة جديدة وتقوية مكانتها، لكي تحقق الأهداف المنوطة بها.
وأكد أن محاربة ظاهرة المخدرات عن طريق المقاربة الأمنية تبقى غير كافية في ظل التنامي المقلق لاستهلاك وتهريب المخدرات، إذا لم تصاحبها إجراءات وقائية وسياسة شاملة على المدى المتوسط والبعيد.
ودعا المسؤول الحكومي لتقوية السياسة التي سنها المغرب لمكافحة المخدرات، مشيدا بعدد من الإجراءات التي اتخذها على المستوى السياسي والقانوني والسوسيو اقتصادي والإداري، قبل أن يذهب إلى أن العديد من العوامل الأخرى ظهرت وتجعل من محاربة هذه الآفة أمرا صعبا، وعلى رأسها الشبكات الإرهابية التي تستعمل أموال المخدرات لتقوية حضورها.
وبخصوص خطر تحول المغرب إلى وجهة عبور بالنسبة لمهربي المخدرات الصلبة، قال الدكالي إن عددا من الإجراءات التي قام بها المغرب، كتأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إلى جانب يقظة الجمارك، جعلته يتصدى لهذه الأنشطة، مقدما أمثلة عن شحنات غير مسبوقة من الكوكايين تم حجزها خلال السنتين الأخيرتين.
وعلى مستوى علاج الإدمان، قال الدكالي إن العديد من الوحدات المتخصصة في هذا المجال متوفرة حاليا في العديد من المدن، ويتوفر على 15 مركزا متنقلا و3 مراكز جامعية بكل من الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان ومراكش ووجدة وأكادير وفاس ومكناس. ويستفيد من هذه المراكز حوالي 27 ألفا و620 شخصا.
وما يزال المغرب يصنف ضمن الدول الأكثر تعرضا لخطر المخدرات، إذ يعتبر المصدر الأول للقنب الهندي في العالم.
كما أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، التابعة للأمم المتحدة، اعتبرت في تقريرها لسنة 2017، أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في مجال محاربة المخدرات.