دعا الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الثاني عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تحتضنه مدينة سالفادور البرازيلية،ما بين 12 و19 أبريل الجاري،إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال. وأكد عضو الوفد المغربي،السيد محمد بنعليلو،قاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو،في مداخلة على هامش أشغال المؤتمر،اليوم الخميس،حول موضوع "التعاون الدولي للتصدي لغسل الأموال"،إرادة المغرب لدعم الجهود الدولية المبذولة بهدف تعزيز مكافحة جرائم غسل الأموال في إطار تعاون متضامن ومسؤول وشفاف يدعم أوجه التعاون البيني والتحالفات الإستراتيجية في مجال منع الجريمة. وأبرز السيد بنعليلو الانشغال الحقيقي للمغرب أمام عولمة الجريمة من طرف الشبكات التي تستغل وسائل مالية هائلة وتقنيات تكنولوجية متطورة،يمكن أن تحد من المجهودات الفردية لأية دولة. وأضاف أن المملكة المغربية واكبت،بمجهودات مهمة،السياسات المتبعة في مجال التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال،اقتناعا منها بضرورة هذه المواكبة،واحتراما منها للالتزامات الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات الأممية في مجال مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية،وخاصة تلك التي تشكل إطارا مرجعيا لمكافحة غسل الأموال،لاسيما اتفاقيات فيينا لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية،وباليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة،وميريدا لمكافحة الفساد. وسجل في هذا الصدد تعاظم خطر الجريمة المنظمة بشتى صورها،لاسيما في مجال غسل الأموال الذي يؤثر سلبا على الاستقرار المالي والاقتصادي للدول،الغنية منها والنامية على حد سواء،ويهدد السلم والأمن الاقتصادي في مختلف دول المعمور. وقال عضو الوفد المغربي إنه بالرغم من بعض المظاهر المشجعة والخطط المتبعة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية،يبقى المنتظم الدولي أمام تهديد حقيقي،بالنظر،لما للعولمة وتطور وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة ونظم المعلوميات،من أثر كبير في تفشي عمليات غسل الأموال،بشكل جعل هذه الجريمة تصنف ضمن أخطر الجرائم الاقتصادية،التي تعد اختبارا لمدى قدرة القواعد القانونية التقليدية،بما فيها تلك المنظمة لآليات التعاون الدولي،على تحقيق الفعالية في مواجهة جريمة غسل الأموال كنمط إجرامي مستحدث. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية تدعم باستمرار الجهود المبذولة في مجال التعاون الدولي الأمني،خاصة على مستوى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية،بهدف بناء نظام عالمي أمني وقضائي يمكن من مواجهة غسل الأموال وكذا الأفراد والمنظمات الإجرامية،الوطنية وعبر الوطنية. وأكد السيد بنعليلو في هذا الصدد أن المغرب عين سلطة مركزية مختصة لتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وكفالة تنفيذها بسرعة وفعالية وعلى نحو ملائم،مبقيا أيضا على إمكانية تقديم طلبات التعاون القضائي بشكل مباشر بين جهتين قضائيتين مختصين ضمانا للسرعة،على أن يتم إرسال الوثائق الرسمية لطلبات التعاون في وقت لاحق. وقال إنه،نظرا لما تشكله نظم الدفع عبر الأنترنيت والبطاقات مسبقة الدفع وعمليات الدفع بواسطة الهاتف النقال من تحد جديد لواقع التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال،فقد تم التفكير في وضع مقتضيات إجرائية خاصة بالبحث والتحري تتلاءم وطبيعة هذه الجريمة،باعتبارها جريمة معلوماتية،كما تم وضع مقتضيات قانونية تلاءم طبيعة إجراءات التفتيش والحجز المرتبطة بهذا النوع من الإجرام. وأشار إلى أن المملكة المغربية،إلى جانب مصادقتها على الاتفاقيات الدولية المذكورة،عملت على تقوية الإطار القانوني الداخلي لمحاربة هذه الجريمة من خلال سن قانون خاص بمكافحة غسل الأموال،يستجيب لمتطلبات الصكوك الدولية ويأخذا بعين الاعتبار التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي. وأكد أن المملكة المغربية،واعتبارا لما تمثله ظاهرة غسل الأموال،بأبعادها المتقدمة،من تحد جديد ومقلق للعديد من دول العالم،فقد تزايدت قناعتها بأن تجاوز هذا التحدي،يستلزم تعزيز التعاون الدولي في المجال القانوني والقضائي.
