بوعياش: مجلس حقوق الإنسان سيصوت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الأمم المتحدة

سارت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على نفس خطى إدري اليزمي، الرئيس السابق للمجلس بخصوص الموقف من عقوبة الإعدام.
وفيما نوهت بعمل الإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، وعلى رأسه النقيب عبد الرحيم الجامعي، لمثابرتهم وعملهم الحثيث والدؤوب للنهوض بالحق بالحياة، قالت بوعياش في كلمة لها خلال جمع عام الائتلاف المغربي من أجل آلغاء عقوبة الإعدام، المنعقد اليوم الجمعة :”نحن أمام وضع قانون يتردد في الحسم ما بين الإلغاء، وإبقاء عقوبة الإعدام، مما سيتطلب منها متابعة مرافعتنا، وتوضيح أكثر لمرجعيتنا ذات الصلة بالسياسة الجنائية يكون فيها للإنسان مكانة إعادة الإندماج اجتماعيا وثقافيا ومدنيا، وليس عقابا لإنهاء حياته”.
وأضافت بوعياش قائلة، “إذا كان دستور 2011 قد أقر الحق في الحياة كما هو منصوص عليه في المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إلا أن تفعيله لم يتم تشريعه، بعد بما يطابق الفصل 20 من الدستور”، مبرزة أن مشروع القانون الجنائي، تضمن مقترحات تتعلق بتقليص عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى ثمانية، من أصل إحدى وثلاثون مادة الجاري بها العمل الآن، وإضافة ثلاثة مواد جديدة يجرمها القانون الدولي الإنساني، حيث لم تتبقى اليوم، إلا 11 مادة تعاقب بالإعدام بمشروع القانون الجنائي.
وأشارت المتحدثة إلى أن الحوارات والندوات التي تم تنظيمها بخصوص عقوبة الإعدام، وأثرها على النقاش العمومي، ظهر جليا في هذا التردد من الحسم قانونيا بخصوص عقوبة الإعدام، مشددة “إننا نجحنا إذن في التقدم لإلغاء عقوبة الإعدام، بإحداث التردد القانوني الحالي”.
بوعياش ذكرت أيضا بالفصل 6 من الدستور الذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وعبرت عن أملها من أن يتداول ممثلو الأمة الموضوع بشكل عميق، ليلامس كل الجوانب المتعلقة بعقوبة الإعدام، وربطها باختيار المغرب لتعزيز وضمان حقوق الإنسان.
وزادت قائلة :”إن هذا الحوار، الذي ندعو إلى عقده في خضم مناقشة مشروع القانون الجنائي، ربما ينجح في القطع مع التردد القانوني، وسنكون مساندين لشبكة البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، في تنظيم هذا الحوار، كما أننا سنقوم بتقديم رأينا الواضح للتصويت لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة”.
وخلصت المتحدثة ذاته، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيقدم رأيه بخصوص مشروع القانون الجنائي، وسيصطف بكل وضوح مع إلغاء عقوبة الإعدام، وسيبقى مفتوحا على كل الآراء والمواقف للدفاع عن وجهة نظره بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، وعلى دعم عمليات النهوض بالحق بالحياة بما يتلاءم والاتفاقيات التي صادق عليها بلدنا وملاءمة للمقتضيات الدستورية.
وعلى مدى يومين، يعقد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام جمعه العام تحت شعار “تعبئة متواصلة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، بحضور وزير العدل، المندوب الوزاري، وسفيرة النرويج وسفير سويسرا، والرئيسة السابقة للجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، وممثلي روابط تونس والجزائر.