على الرغم من محاولة الحكومة احتواء الأزمة.. شلل في سلا بسبب إضراب المحلات التجارية

على الرغم من محاولة الحكومة احتواء المشكلة، لاتزال شرارة غضب التجار، وأصحاب المخابز من الضرائب الجديدة تتوسع بعدد من المدن.
وبعد أكادير، والجديدة، والدارالبيضاء، والرباط.. استيقظت ساكنة مدينة سلا، اليوم الأربعاء، على وقع إغلاق تام لكل المحلات التجارية، والمخابز، وتجار الخضر، والفواكه، وهو الإضراب، الذي دعت إليه التنسيقيات المحلية للتجار، والمهنيين.
شلل تام للمتاجر فوجئ به سكان مدينة سلا، صباح اليوم، من دون سابق إنذار، بينما أكدت النقابة الوطنية للتجار، والمهنيين، على أنها وصلت إلى حل مع إدارة الضرائب، ووزارة المالية، يرضي الجميع.
مصدر من النقابة الوطنية للتجار، والمهنيين، أكد ل”اليوم 24″ أن هناك جهات غير معروفة تحاول زرع الفتنة، مؤكدا أن النقابة سبق أن أخبرت السلطات بتحمل المسؤولية في دعوات الإضراب، التي تظهر في الأفق بين الحين، والآخر.
وقسمت الإضرابات التجار، والمهنيين، إذ بينما حددت تنسيقيات محلية للتجار والمهنيين الأربعاء يوما للإضراب، أعلن المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار المهنيين في سلا عن إلغائه.
وعزت النقابة ذاتها تعليقها الإضراب إلى انتفاء أسبابه، ومبرراته، مبرزة أنها ستواصل في الوقت نفسه الدفاع عن مطالب التجار، والمهنيين المطروحة على الساحة.
وكانت الهيآت المهنية، الممثلة للتجار، قد وقعت، محضر اتفاق مع المديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بخصوص التدابير الضريبية، والإجراءات الجمركية الأخيرة، التي أثارت جدلا في أوساط التجار.
ومن ضمن ما نص عليه الاتفاق، وقف جميع الاجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الإلكترونية، التي أثارت غضب التجار في العديد من المدن المغربية، ودفعتهم إلى خوض احتجاجات، وإضرابات، على ألا يتم الشروع في إعدادها مستقبلا، إلا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيآت المهنية، مع تأكيد أن صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي (الفورفي)، أو تجارة القرب، عموما، غير معنيين بالفوترة الإلكترونية، ولا يسري عليهم، أيضا، التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم من تضمينه في فواتيرهم عند البيع، أو الشراء.