مباشرة بعد الإضراب، الذي عم ربوع عدد من عمالات، وأقاليم جهة سوس ماسة، يومي 15 و16 يناير الجاري، تقرر عقد لقاء استعجالي في مدينة أكادير بين المهنيين، ومسؤولين بارزين. وأكد مصدر مسؤول ل”ليوم24″ أن اللقاء المستعجل، الذي سينعقد بمقر ولاية أكادير، يوم الجمعة المقبل 18 يناير الجاري، سيجمع المدير الجهوي للضرائب بالهيآت الممثلة للتجار، والمهنيين، وعلى رأسهم ممثلو غرفة التجارة، والصناعة، والخدمات، وعموم تجار الجهة، من أجل شرح النقط، التي أججت غضب التجار، خصوصا المادتين 145 و145 مكرر من المدونة العامة للضرائب. إلى ذلك، عقد عدد من التجار في جهة سوس ماسة، أمس الثلاثاء، لقاء تمهيديا، وتنسيقيا، حضره رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الجهة، رفقة أطر المديرية الجهوية للضرائب، والمندوب الجهوي لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والاستثمار، لتدارس، ووضع آخر ترتيبات الاجتماع، المزمع انعقاده، يوم الجمعة المقبل، في مقر الولاية، والذي سيجمع المدير الجهوي للضرائب بتجار الجهة، لكي يتم شرح المضامين، والتفسيرات الخاصة بالنظام الضريبي، المتعلق بالفوترة . وكانت تنسيقية جمعيات، ونقابات التجار، والمهنيين، بكل من عمالات انزكان، وأكادير ادوتنان، واشتوكة آيت باها، وآيت ملول، وتارودانت، أعلنت، الأحد الماضي، عزمها شل الحركة الاقتصادية في إضراب إنذاري، أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء، مطالبة الحكومة بالتراجع عن كل المقتضيات القانونية، التي يراها التجار مجحفة في حقهم، وداعية إلى وقف التدخلات الجمركية الأخيرة، التي اشتكى منها التجار في عدد من المدن. وفي السياق نفسه، استطاعت الهيآت المهنية، الممثلة للتجار بعد لقاءات ماراطونية ليومين متتاليين، توقيع محضر اتفاق مع المديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أمس الثلاثاء، في الرباط. وتم توقيع المحضر، الذي نص على وقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الإلكترونية، التي أثارت غضب التجار بالعديد من المدن المغربية، كما تم الاتفاق بالشروع في إعدادها مستقبلا، في إطار مقاربة تشاركية مع الهيآت المهنية. ونص الاتفاق، الذي حضرته النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والفضاء المغربي للمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، على أن صغار التجار، الخاضعين للنظام الجزافي، أو تجارة القرب عموما غير معنيين بالفوترة الإلكترونية، ولا يسري عليهم أيضا التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم أيضا من تضمينه في فواتيرهم عند البيع، أو الشراء. وأضاف الاتفاق أن الشركات، وتجار الجملة، ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة من المشترين منهم، ويظل اعتماده اختياريا لتجار القرب، بالإضافة إلى الاتفاق على دراسة جميع التدابير الضريبية المختلف حول نجاعتها، وإعادة النظر فيها، ابتداء من القانون المالي لسنة 2020، مع مراعاة وضعية قطاع تجارة القرب في عمليات المراقبة حتى لا يتم تحميله أعباء، أو التزامات ضريبية جديدة، وضمان تسوية مرضية لجميع الملزمين وتفعيل مسطرة الصلح الضريبي لبناء جسور الثقة بين الإدارة المركزية، والضريبية، والملزم من جهة ثانية. من جهة أخرى، اتفق الأطراف على إمكانية إثبات مبيعات الملزمين، الخاضعين للنظام الجزافي، أو المحاسبة المبسطة، أو الحقيقية بأي وثيقة أخرى، يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات، وتكفل إدارة الضرائب بحل مشكلة اشتراك التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات (وكالات توزيع الماء والكهرباء والأبناك..) على الصعيد الوطني. وفيما يخص إجراءات المراقبة الجمركية، تم الاتفاق على اعتبار "البون"، أو أي وثيقة تقوم مقامها كوسيلة لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني، على أن تتضمن تاريخ العملية، اسم، وعنوان البائع (المرسل)، وكذا المشتري (المرسل إليه)، ونوع وكمية البضاعة، مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة إلى النقل الجماعي للبضائع بتوافق مع مهنيي القطاع، كما تم الاتفاق على إشراك التنسيقية الوطنية للهيآت المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والفضاء المغربي للمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، في النقاش حول القيمة في الجمرك. واتفقت كل من إدارتي الضرائب، والجمارك مع التنسيقية الوطنية للهيآت المهنية الأكثر تمثيلية على توقيع اتفاقية شراكة، ومأسسة الحوار، ووضع آلية دائمة للتشاور، وفض النزاعات عبر لجان مشتركة على المستوى المركزي، والجهوي تنبثق عنها لجنة خاصة بتتبع تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات جهوية بشراكة مع التنظيمات المهنية لشرح، وتبسيط التدابير، والاجراءات الضريبية، وإشراك التنظيمات المهنية في أشغال المناظرة الوطنية للجبايات، من خلال فتح نقاش موسع حول السبل الكفيلة بتحديد الإطار القانوني، والجبائي الخاص بها.
