«النقد الدولي»: إصلاحات حكومة العثماني أقل من المتوقع

سجل صندوق النقد الدولي أن المغرب نفذ إصلاحات مهمة خلال مرحلة استفادته من الخط الائتماني الثالث، بقيمة 3.47 ملايير دولار. وتتعلق هذه الإصلاحات، حسب تقرير نشره الصندوق حديثا، بتنفيذ خطة إصلاح التقاعد في القطاع العام، وإحداث نظام معاشات لأصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين في نونبر 2017. إلى جانب ذلك، توجهت الحكومة إلى التحرير الكامل لأسعار المحروقات في 2015، وركزت بذلك على تحسين البرامج الاجتماعية وإعداد برنامج السجل الاجتماعي الموحد. كما بدأ التحول إلى مرونة أكبر في سعر الصرف في يناير 2018، مع اتساع نطاق تقلب الدرهم إلى 2.5 في المائة زيادة ونقصانا.
وبالرغم من هذه الإصلاحات، فقد تحسن النمو الاقتصادي بأقل من المتوقع. فنسبة نمو الناتج الداخلي الخام كانت أقل من التوقعات خلال عامي 2016 و2017، وذلك بسبب الجفاف الشديد المسجل سنة 2016.
وكان تحسن النمو الاقتصادي أقل من المتوقع، فنسبة نمو الناتج الداخلي الخام في عامي 2016 و2017 كانت أقل من التوقعات في بداية البرنامج (الخط الائتماني)، والذي يعوقه جزئيا الجفاف الشديد المسجل سنة 2016.