غضب بفاس بعد العثور على جثة شخص تحت أنقاض حي صفيحي هدمته السلطات

ما يزال الغضب يسود بالحي الصفيحي “باب الغول”، القريب من الموقع الجامعي لظهر المهراز بفاس، وذلك عقب عثور عمال مقاولة يوم أول أمس الخميس، على جثة أربعيني تحت أنقاض منزل عائلته، كان قد تعرض لعملية الهدم منذ أسبوع، في عملية شملت “براريك” الحي الصفيحي بالمكان المعروف بالطريق المقدسة، التابع لدوار العسكر.
هذا وعاش الحي الصفيحي الذي وجدت فيه جثة الأربعيني تحت الأنقاض وفي مرحلة متقدمة من التحلل، (عاش) حالة استنفار أمني غير مسبوق، حيث نفذت السلطات والأجهزة الأمنية إنزالا لعناصر القوات العمومية، ردا منها على لجوء المحتجين من سكان الحي الصفيحي “لباب الغول”، إلى منع عناصر الوقاية المدنية من حمل جثة الأربعيني من مكان العثور عليها، وذلك بعدما طالبوا، تقول مصادر قريبة من الموضوع، بحضور والي الجهة، سعيد ازنيبر وممثلي اللجنة المختلطة التي يرأسها، حيث باشرت في ال23 من شهر يناير الماضي، بإشراف من اللجنة وشركة العمران، والمستشار التقني المتعاقد معه بعمالة فاس لهدم البنايات المهددة بالانهيار ودور الصفيح، (باشرت) عملية هدم “البراريك” بالحي الصفيحي “لباب الغول”، بدون أن تتأكد من خلوها من ساكنيها، خصوصا أن أغلبهم سبق لهم أن رفضوا ترحيلهم منها، تورد مصادر الجريدة.
من جهتها قالت مصادر رسمية، إن السلطات نجحت في امتصاص غضب المحتجين، وتمكنت بشكل سلمي من حمل جثة الأربعيني نحو المستشفى الإقليمي الغساني، القريب من المنطقة، حيث أمر الوكيل العام للملك المحققين بإخضاع جثته للتشريح الطبي، وإنجاز تقرير طبي حول أسباب وفاته، وذلك للتأكد من عدم وجود أي فعل جرمي وراء الوفاة، فيما ترجح جميع الفرضيات مصرعه تحت الأنقاض عقب عملية الهدم، وذالك استنادا إلى تصريحات عائلته وجيرانهم، والذين كشفوا للمحققين بأن الضحية المسمى قيد حياته، حسن عرقوب والمشهور بلقب “طاكير”، وهو مجاز من جامعة ظهر المهراز القريبة من حيه الصفيحي، سبق له أن رفض مغادرة “البراكة” التي ولد فيها وترعرع بين جدرانها حتى بلغ عقده الرابع، حيث دأب على الجلوس بداخلها والنوم فيها، غير أن حضور المقاول مع الساعات الأولى من ال23 من يناير الماضي، لتنفيذ عملية هدم “البراريك” بهذا الحي الصفيحي، لم تسبقها عملية تمشيط بالمنطقة للتأكد من خلو المنازل و”البراريك” من قاطنيها، قبل هدمها، مما تسبب، يقول ناشط حقوقي، في حدوث هذه الفاجعة، والتي فضحتها عملية إزالة أنقاض المنازل التي باشرت فيها السلطات عمليات الهدم منذ أسبوع من الآن، وتنقية العقار المصنف ضمن برنامج “فاس بدون صفيح”، والذي تأخر، بحسب سلطات فاس، عن موعده بسنوات.
هذا ويعول المحتجون على نتائج الخبرة الطبية والتشريح الطبي لجثة الأربعيني، لفك لغز وفاته تحت الأنقاض، حيث طالبت عائلة الضحية مؤازرين بسكان الحي الصفيحي “لباب الغول”، بفتح تحقيق في الحادث مع ما يترتب عنه من آثار قانونية، بخصوص الجهة التي أشرفت على تنفيذ عملية الهدم بدون أن تتأكد من خلو المنازل من قاطنيها، فيما اعتبرت الجهات الرسمية الحادث بأنه عرضي، خصوصا أن الضحية بحسب ما تسرب من التحقيق المفتوح، كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية وعقلية، وأن عائلته لم تقم بالتبليغ عن اختفائه منذ أسبوع، قبل أن يعثر عمال شركة الهدم على جثته تحت الأنقاض، مما يؤكد بحسب المتتبعين، على أنه اعتاد المبيت بمنزل عائلته الذي تم إفراغهم منه، غير أن انطلاق أشغال الهدم مع الصباح الباكر، لم يترك له فرصة مغادرة المكان، حيث قضى تحت الأنقاض.
يذكر أن حي “باب الغول”، الكائن بمنطقة ظهر المهراز والمحاذي للجامعة والحي الصناعي سيدي إبراهيم، يعتبر أقدم حي صفيحي بقلب مدينة فاس الجديدة، يعود تاريخ ظهوره إلى بداية الخمسينات، وسط الثكنات العسكرية التي خلفها الاستعمار بالمنطقة، مما جعل غالبية قاطنيه من أسر الجنود وقدماء المحاربين، حيث اتسعت رقعة الحي الصفيحي حتى بات يأوي أزيد من 700 عائلة مركبة، حيث سارعت سلطات فاس مند سنة 2002، في معالجة هذا الحي الصفيحي الذي يشوه صورة مدينة فاس، لقربه من وسط المدينة، غير أن تعثر عمليات إعادة إيواء هذه الساكنة، تسبب في احتجاجات جعلت غالية العائلات ترفض مغادرة “براريكها”، بعدما طالبوا بإعادة إسكانهم بنفس العقار.
الصعوبات التي واجهتها السلطات بهذا الحي الصفيحي، رافقتها بحسب تقارير رسمية، تدخلات عدة أطراف منها العمران ووزارة السكنى وولاية جهة فاس والجماعة الحضرية لفاس، حيث سهرت هذه الأطراف على إخراج مشروع إنجاز 2350 مسكنا وحوالي 300 محل تجاري فضلا عن إعادة هيكلة الحيين “أ” و “ب” تزيد ساكنتهما عن 300 عائلة، حيث جرى تنفيذ المشروع على مراحل متتالية تبعا للمساحة المتوفرة، المرحلة الأولى همت إنشاء 650 مسكنا فوق الأراضي العارية (باب الغول) والتي تصل مساحتها إلى 4,5 هكتار مع إعادة هيكلة 150 مسكنا، فيما تم خلال المرحلة الثانية بناء 350 مسكنا، فيما رفض أغلب السكان مغادرة منازلهم العشوائية، مما جعل السلطات تلجأ للقضاء لإفراغهم منها وتنفيذ قرارات الهدم، آخرها تلك التي وقعت في ال23 من شهر يناير الماضي، والتي أعادت للواجهة ملف هذا الحي الصفيحي من جديد، وذلك عقب العثور على جثة أحد قاطنيه تحت الأنقاض.