حزب الأصالة والمعاصرة يتهم أطرافا من السلطة بفاس ب«الشطط»

بسبب هدم «براكة» في حي صفيحي لمتقاعدي مؤسسة الجيش

تبنت الكتابة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بفاس ملف «مداهمة» رجل سلطة وفريق من معاونيه ل«براكة» في حي «السيمي»، وهو أحد الأحياء الصفيحية بوسط مدينة فاس أغلب قاطنيه
سبق لهم أن عملوا في مؤسسة الجيش قبل الحصول على التقاعد. وقال الكاتب الإقليمي للحزب، أحمد أغربي ل«المساء، إن الجهاز الذي يترأسه سيتدارس ما ينبغي اتخاذه من إجراءات لمواجهة ما أسماه ب«الشطط» في استعمال السلطة وهدم هذا «المنزل» دون الالتزام بالقانون. واكتفى فريق من حزب الهمة بتنظيم زيارة لعائلة هذا المتقاعد العسكري للتعبير عن تضامنهم معه في «محنته»، يوم السبت الماضي، ولم ينجح هذا الفريق في تأطير وقفة احتجاجية كان من المقرر أن يشارك فيها عدد من سكان حي «السيمي» الصفيحي بمنطقة الأطلس لمناصرة المتضرر. واكتفت العائلات المجاورة للمتضرر بمتابعة هذه الزيارة من خلف أبواب «براريكهم» الموصدة، خوفا من أن تفضي احتجاجاتهم إلى إقصائهم من الاستفادة من عملية إعادة إسكانهم من قبل السلطات. ويعتبر هذا «التماس» المباشر بين السلطة وبين حزب الأصالة والمعاصرة الأول من نوعه في المدينة منذ الإعلان عن ميلاد هذا الحزب بها.
وباشر صالح المجهد، صاحب «البراكة» التي تعرضت لحملة السلطات، إجراء مقاضاة رجل السلطة الذي يتهمه بالوقوف وراء عملية الهدم، متهما إياه بالشطط في استعمال السلطة، وموردا بأنه لا يتوفر على أي قرار مكتوب للقيام بعملية الهدم التي تمت في بداية الأسبوع الماضي. واستغرب هذا المتضرر الذي قال إنه يقطن في هذا المحل منذ ما يقرب من 32 سنة، لهدم منزله دون غيره من المنازل التي تصل إلى 30 «براكة» في الحي.
في حين برر مصدر مسؤول قرار السلطات، بكون صاحب المحل قد باشر إجراءات بيع غير قانونية لهذه «البراكة» بعدما اقتنى منزلا في ضواحي المدينة، مشيرا إلى أن عملية بيع «البراريك» أصبحت غير مقبولة، وتستوجب تدخل السلطات. وتمنع السلطات المصادقة على أي وثيقة لبيع أو اقتناء الدور في الأحياء الصفيحية. وطبقا للمصدر ذاته، فإن صاحب «البراكة» أقدم على بيع المحل لشخص آخر بمبلغ 13 مليون سنتيم، توصل منها بمليونين ونصف المليون سنتيم، دون أن يستكمل إجراءات البيع، في محاولة ل«النصب» على المشتري، يقول المصدر ذاته، وهي التهمة التي نفاها المتضرر، مطالبا بتقديم الحجج على مثل هذه «الإدعاءات»، وتقديم ملفه إلى المحكمة عوض «الإجهاز» على بيته.
ويعتبر حي «السيمي» من أقدم الأحياء الصفيحية في مدينة فاس، وذلك إلى جانب أحياء ظهر المهراز. وتحتضن هذه الأحياء أعدادا كبيرة من متقاعدي الجيش. وكانت السلطات قد أدرجتها ضمن الأحياء التي يجب إعادة إسكان قاطنيها، وذلك في إطار برنامج مدن بلا صفيح. واستفاد عدد من عائلاته في بعض أشطر هذا البرنامج، ولا زالت العديد من قاطنيه ينتظرون دورهم في إعادة الإسكان، دون أفق واضح. وشكلت هذه الأحياء «قلعة» من «قلاع» حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجماعية السابقة.