ينتظر أن ينعقد مجلس وزاري، يوم غد الأربعاء، بمدينة مراكش، برئاسة الملك محمد السادس، وهو أول مجلس يعقد في سنة 2019. وتلقى الوزراء دعوات الحضور، وعلمت «اليوم24» أن المرسومين الأخيرين، اللذين ناقشهما مجلس الحكومة أخيرا، حول تطبيق قانون التجنيد الإجباري، سيكونان على رأس جدول الأعمال، لأن النصوص المتعلقة بالجيش يجب أن يصادق عليها مجلس وزاري، ولا يستبعد أيضا حصول تعيينات في مناصب عليا. وتسارع الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتطبيق التجنيد الإجباري من أجل الشروع في تطبيقه خلال الشهور المقبلة. وكان المجلس الحكومي ليوم 24 يناير الماضي، قد تداول مشروع مرسومين يتعلقان بالخدمة العسكرية؛ يحدد الأول كيفية تنفيذ القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، والذي صادق عليه البرلمان أخيرا، فيما يتعلق الثاني بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين أو المعاد تجنيدهم من رجال الرديف (الاحتياط). يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني أن الشروع في تدريب الفوج الأول سيكون في شتنبر المقبل، وجرى تحديد عدده في 10 آلاف شخص، سيتلقون تدريبات عسكرية ومهنية في مراكز للتدريب العسكري، قد يكون من بينها مركز الحاجب ومركز بني ملال ومركز ثالث في الدارالبيضاء، فضلا عن بعض المراكز في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وخصصت الحكومة، في إطار ميزانية 2019، نحو 50 مليار سنتيم اعتمادات خاصة بالخدمة العسكرية الإجبارية. ويحيل قانون الخدمة العسكرية، الذي صادق عليه البرلمان، على عدد من النصوص التنظيمية التي ستفصل في كيفية تنزيل القانون بغرض تحقيق أهدافه، بعضها لا يكون على شكل مراسيم، مثل طبيعة التكوينات غير العسكرية التي سيخضع لها المجندون أو المعاد تجنيدهم من رجال الرديف.
