الحكومة تحدد كيفية تطبيق قانون الخدمة العسكرية

وافق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على نصي مشروعي مرسومين، في أفق عرضهما على المجلس الوزاري، وتم إعدادهما في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.
ويهم النص الأول، وفق بلاغ صادر عن اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، مشروع مرسوم رقم 2.19.46 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمةالعسكرية، ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية وكذا المسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة.
كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية بالنسبة للنساء والمواطنين المغارية المقيمين بالخارج.
بينما يتعلق النص الثاني، بمشروع مرسوم رقم 2.19.47، المتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.
ويهدف هذا المشروع حسب البلاغ ذاته، إلى تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر، وكذا التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية.
كما سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة.