أطلقت جماعة العدل والإحسان بمدينة وجدة ما أسمته ب"حملة البيت الأسير" وبدأ نشطاء الجماعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالترويج للحملة على نطاق واسع ملفتين الانتباه إلى وضع شاذ تعيشه بعض الأسر المنتمية للجماعة بعدما تم طردهم من بيوتهم وتشميعها على خلفية الهجوم الموسع الذي شنته السلطات على مقرات الجماعة وبيوت قياداتها سنة 2006، وذلك بسبب ما تقول عنه الجماعة أنه رد فعل من طرف "المخزن" على الأبواب المفتوحة التي نظمتها فروع الجماعة بمختلف مدن البلاد آنذاك، خاصة بعد التصريح المثير الذي اطلقه وزير الداخلية حينها شكيب بن موسى والذي أكد فيه أن الجماعة "وضعت نفسها خارج القانون بعدما أفرطت في تنظيم أنشطتها وأكثرت منها". هذا وكانت السلطات قد داهمت العشرات من البيوت التي تحتضن أنشطة الجماعة أواسط سنة 2006، وعمدت إلى تشميع خمسة منها وإغلاق أخرى، وفي الحين الذي استغلت فيه الجماعة ظروف ما بعد 20 فبراير لتعيد فتح أغلب مقراتها، ظل بيت محمد عبادي عضو مجلس إرشاد الجماعة بمدينة وجدة قيد التشميع إلى جانب بيت آخر يخص قياديا بذات الجماعة ويقع بمدينة بوعرفة. وفي الوقت الذي يؤكد فيه محامو الجماعة على عدم قانونية التشميع، مشيرين إلى جملة خروقات قانونية رافقت "الاعتداء" على بيت عضو مجلس إرشاد العدل والإحسان بوجدة موضوع الحملة الإعلامية، فإنهم يتهمون السلطات ب"اللامسؤلية والخضوع لمنطق التعليمات الفوقية" مؤكدين أن "جميع المسؤولين بالمدينة رفضوا الإقرار بمسؤوليتهم عن قرار التشميع"، فيما سبق للمحكمة الإدارية أن قضت بعدم الاختصاص في نفس الواقعة بعدما عمد محمد عبادي، عضو مجلس الإرشاد الجماعة والمرشح الأول لخلافة الشيخ ياسين، إلى رفع قضية ضد واقع التشميع الذي طال بيته، ليبقى وضعه معلقا، بينما أفرجت السلطات عن ثلاثة بيوت من أصل خمسة طالها التشميع منذ سنة 2006، ويتساءل مسؤلو الجماعة بالمدينة عن السر وراء استثناء بيت العبادي واستمرار إغلاقه وتشريد أسرته.
