المحكمة تبطل قرار رئيس اتحاد كتاب المغرب بطرد ليلى الشافعي

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، مؤخرا، حكما يقضي بإبطال القرار التأديبي الصادر، في أكتوبر 2017، عن المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، والقاضي بإلغاء عضوية الكاتبة ليلى الشافعي وتحميل المدعى عليه الصائر.
وقضت نفس المحكمة في دعوى القذف والسب التي رفعها رئيس اتحاد كتاب المغرب، عبد الرحيم العلام، ضد ليلى الشافعي، بعدم قبول الشكاية وتحميل رافعها الصائر مع إرجاع مبلغ الضمانة بعد خصم مبلغ الرسم الجزافي.
واعتبرت المحكمة أن قرار إلغاء عضوية ليلى الشافعي “من غير ذي صفة”، لأن الولاية القانونية للمكتب التنفيذي، الذي اتخذ قرار إلغاء العضوية، انتهت في شتنبر 2015، وبالتالي “لم تعد لأجهزة الاتحاد المنتخبة صلاحية اتخاذ أي قرار، بما فيها قرارات إلغاء العضوية”.
كما اعتبرت المحكمة أن القرار “مخالفة للفصل الرابع من النظام الأساسي لاتحاد كتاب المغرب، لأن المكتب التنفيذي لم يستمع إلى العارضة (ليلى الشافعي) قبل إصدار قرار إلغاء عضويتها، وأنه رغم قرار الطعن في العضوية المؤرخ في 13-11-2017، فإن المكتب التنفيذي ولجنة العضوية لم يبتا في الطعن المذكور”. وأضاف تعليل المحكمة أيضا أن تعليل قرار إلغاء عضوية الشافعي ضعيف، “بسبب الغموض والتعميم، حيث إنه نسب للعارضة الإخلال بأهداف الاتحاد دون تحديد الأهداف التي تم الإخلال بها، ودون تحديد نوع الضرر الذي لحق بالاتحاد ونوع المساس بكرامة أعضائه ونوع التشهير بهم”.
وعلقت الكاتبة ليلى الشافعي على الحكم، في مقال توصلت به “أخبار اليوم”، بالقول: ” لقد ازدادت قناعتي بأن رئيس الاتحاد المنتهية ولايته شخص مريض، وعليه أن يراجع طبيبا نفسيا، إذ من غير الممكن أن يفتح شخص سوي، يوجد في الوضعية التي يوجد فيها “الرئيس”، على نفسه كل هذه الجبهات. عله يعتبر أن وسام الكفاءة الفكرية الذي سلمه له الملك محمد السادس بمثابة حصانة تمكنه من فعل أي شيء خارج العقاب والمحاسبة. إذ أنه لم يتوقف عن الإشارة إليه كأنه خشبة النجاة”.
وأضافت الشافعي أن العلام “في الجلسة الأخيرة، قال للقاضي بالحرف، وفي مسكنة لا مثيل لها: “أنا حاصل على وسام الكفاءة الفكرية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وعادت الشافعي في ذات المقال إلى اتهام العلام بخرق قوانين اتحاد كتاب المغرب والتخبط في تجاوزات مالية، وقالت: “أذكر من بين القرارات التي استفرد الرئيس المنتهية ولايته في اتخاذها، بيع سيارة الاتحاد للعون إبراهيم بقرار فردي وعدم شراء سيارة أخرى كما كان يدعي، (إفقار الاتحاد)، كثرة الاتفاقيات التي دفع المكتب التنفيذي إلى التوقيع عليها دون متابعتها أو تحويلها لبرامج ملموسة، إيقاف نشاط كبير بعد تقدم عضو في المكتب في الاشتغال عليه بسبب عدم اتفاقه مع بعض الأسماء المرشحة، والتي يحقد عليها بسبب مواقفها منه، مساندته لفاسد على حساب عضو في المكتب التنفيذي دفعه رفضه لذلك إلى تقديم استقالته من هذا المكتب؛ إضاعة المال العام في تنظيم مناظرتين عوض واحدة، الأولى بمدينة إفران، والثانية بطنجة، ولم تتم الاستفادة قيد أنملة من مناظرة إفران، نظرا لصراع العلام مع عبد الدين حمروش منظم المناظرة الأولى التي اعتبرت “تحضيرية”، كما أنه لم يتتبع ما اقترحه عامل إفران من وضع إقامة في ضواحي هذه المدينة لتفرغ الكتاب، فضلا عن تعيينه لسعيد كوبريت، “الكاتب العام السابق” المنتهية ولايته، كممثل للاتحاد في المجلس الوطني للصحافة، وأخيرا وليس آخرا، حصوله على منصب نائب الرئيس لاتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية الذي نظم مؤتمره مؤخرا بالرباط، رغم مقاطعة اتحادات الكتاب العربية له”.
كما انتقدت الشافعي تنظيم مؤتمر اتحاد كتاب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في المغرب، وقالت “إن تاريخ انعقاده كان هو نفس التاريخ الذي حدده مؤتمر طنجة لعقد المؤتمر الاستثنائي (من يونيو إلى يناير، يعني ستة أشهر)، وكان حريا بالرئيس المنتهية ولايته أن يستعمل الأموال المرصودة في تنظيم مؤتمر أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في تنظيم المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب. غير أن هذا “الرئيس” يتعامل مع هذا الأخير كبقرة حلوب، بحيث يولي أهمية أكبر لما سيحققه من مصالح، كالحصول على نيابة رئاسة اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وتكريمه رفقة الأمين العام السابق لهذا الاتحاد محمد سلماوي”.
من جهته، قال عبد الرحيم العلام: “استغربت كثيرا من هذا الخبر، تصريحا كان أو إخبارا، اعتبارا لكون ملف طرد المكتب التنفيذي للمعنية بالأمر لا يزال رائجا أمام القضاء، بمعنى أنه لا يزال مجرد حكم ابتدائي قابل للاستئناف والطعن والمراجعة، لاعتبارات ليس الآن وقتها”. وأضاف العلام في اتصال مع “أخبار اليوم”، بأن “أية كتابات من قبل الطرف الأول أو أي تصريح لأي منبر أو لأية وسيلة من وسائل الإعلام، كيفما كانت طبيعتها، هو شكل من أشكال التأثير على القضاء وعلى مجرى القضية، ومس خطير بالضمانات الواردة في القانون التنظيمي للسلطة القضائية، وبالتالي فهو خرق لمبادئ استقلال القضاء الموجب للمساءلة والمسؤولية”.
مؤكدابأنه “ضمانا وتعزيزا لاستقلال السلطة القضائية، فإننا نتحفظ على تسجيل أي موقف إلى حين البث بشكل نهائي في القضية التي رفعتها المعنية بالأمر ضد المكتب التنفيذي، احتراما للسلطة وللمؤسسة القضائية، ما يمكن اعتباره فقط بحثا من الطرف الآخر عن مسوغات أخرى جانبية”.