توصل "الأول" برسالة من الكاتبة ليلى الشافعي ترد فيها على المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، بعد إلغاء عضويتها فيه، عقب نشرها مقالا فضحت فيه ما اعتبرته فسادا ماليا وأخلاقيا تورط فيه رئيس الاتحاد عبد الرحيم العلام وبعض أعضاء وعضوات المكتب التنفيذي للاتحاد. وهذا رد ليلى الشافعي كما توصلنا به: إلى المكتب التنفيذي ولجنة العضوية والتحكيم لاتحاد كتاب المغرب تحية وبعد بناء على بلاغ المكتب التنفيذي القاضي بإلغاء عضويتي والذي حُرِّر بالرباط يوم 21 أكتوبر 2017، يهمني أن أؤكد للرأي العام الثقافي الوطني رفضي الشديد لهذا الموقف وطعني الصريح في القرار المُتّخذ في حقي، للأسباب التالية: – كون القرار جاء في غياب لجنة العضوية والتحكيم كما ينص على ذلك القانون الأساسي في الفصل الرابع المعنون بفقدان العضوية الذي يقول بالحرف: "يحق للمكتب التنفيذي وللجنة العضوية والتحكيم أن يتخذا قرارا بالأغلبية لتجميد أو إلغاء عضوية كل عضو أخلّ بأهداف الاتحاد". – كون غيرتي على اتحاد كتاب المغرب هي التي دفعتني إلى كتابة ما كتبت. والاتحاد كبيت شاسع فسيح يحتضن الأدباء المغاربة من مختلف الأجناس الأدبية والأجيال العمرية يتجاوز كلا من عبد الرحيم العلام أو سعيد كوبريت اللذين يحرصان على التماهي معه لغاية في نفس يعقوب. لذا فأنا لم أخلَّ أبدًا بأهداف الاتحاد، بل على العكس من ذلك، دافعت على تاريخ اتحاد لم يعد موجودا، ودافعت بشراسة على مبادئه السامية. ثم بصراحة، كيف يمكن لمن تبقى من أعضاء المكتب أن يكونوا طرفًا في الموضوع وحكمًا في ذات الآن؟ أي منطق يسمح للعلام ومن بقي معه في مكتبه البئيس بأن يكونوا الخصم والحكم في نفس الوقت؟ – كون الخلاف موجودًا داخل المكتب التنفيذي منذ ما يقارب الأربع سنوات، وهو الخلاف الذي أدى إلى استقالة مصطفى الغثيري وتجميد عضوية عبد الدين حمروش نائب الرئيس، وأنا لم أسْعَ سوى للكشف عنه. فما هي أهداف الاتحاد التي أخللتُ بها؟ أنا لست ضد أهداف الاتحاد بل ضد كل من خولت له نفسه استغلال الاتحاد لقضاء مصالحه الخاصة، وأنا لست مسؤولة عن التماهي الذي قد يستشعرُه هؤلاء مع الاتحاد. – لا أعرف عن أي ممارسات لا أخلاقية يتحدث بلاغ إلغاء العضوية. فمن ارتكب الممارسات اللاأخلاقية يعرفون أنفسهم جيدا، ولا حاجة لإعادة الإشارة إليهم. – كون قرار المكتب التنفيذي بإلغاء عضويتي يعتبر قرارا غير قانوني، ذلك أن القانون الأساسي ينص على ولاية من ثلاث سنوات، كان يجب أن تنتهي في شتنبر 2015، أي أن المكتب أصدر قراره سنتين بعد انتهاء ولايته القانونية، لذا فإن هذا القرار يعتبر لاغيًا، فاقدا للمصداقية، غير قانوني، ولا يُعتدُّ به. – حسب القانون الأساسي واحتراما للأعراف الديمقراطية كان يجب على لجنة العضوية والتحكيم الإنصات إليّ في أجل 30 يوما قبل إصدار قرار إلغاء العضوية، الشيء الذي لم يحدث، إذ اجتمع المكتب التنفيذي الذي يُعَد طرفًا في الصراع، بل هو الخصم أصلا، لكنه قرر مع ذلك التطاول ببشاعة على دور الحكم، هكذا أصدر بتعسُّف مُدانٍ قراره الظالم بإلغاء عضويتي. – كون قرار إلغاء عضويتي يهدف بالدرجة الأولى إلى حرماني من حضور المؤتمر والدفاع عن مواقفي وآرائي. لأجل كل هذه الاعتبارات أجدد التأكيد على طعني في قرار ما تبقى من المكتب التنفيذي، وتشبثي بعضوية الاتحاد، وإصراري على حضور المؤتمر القادم عضوة كاملة العضوية ومناضلة من أجل اتحادٍ للكتاب جاد، تقدمي، ديمقراطي، مُنتصر لقيم الحداثة والتقدم والحرية.
