بلغ عدد المشتركين الذين شملهم التأمين الإجباري على المرض 9.1 مليون شخص برسم سنة 2017، وهو ما يمثل 26 في المائة من إجمالي سكان المغرب. وبالتالي ارتفع عدد المشتركين في التغطية الإجبارية بحوالي نصف مليون مغربية ومغربي في ظرف 12 شهرا، إذ كان عددهم في 2016، 8.6 ملايين مواطن، حسب ما تضمنه التقرير السنوي الذي أصدرته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حول قطاع التغطية الاجتماعية. ويرتبط التأمين الصحي الإجباري بثلاث أنظمة، وهو النظام الخاص بموظفي ومتقاعدي القطاع الخاص، والذي يتم تدبيره من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، الذي يتكفل على أرض الواقع بنسبة 65.8 في المائة من إجمالي المشتركين. والنظام الخاص بالقطاع العمومي وشبه العمومي، الذي يخضع لإدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، والذي يتكلف في الحقيقة بتغطية نسبة 33.4 في المائة من المشتركين في التغطية الإجبارية على المرض. ويبقى النظام الثالث المعمول به كنظيريه السابق ذكرهما بموجب القانون رقم 00-65، وهو الخاص بالتلاميذ، والذي يتم تدبيره من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وينال حصة ضئيلة ممثلة في 0.8 في المائة من المستفيدين في النظام الإجباري، وهو ما يعادل حوالي 71 ألف مستفيدة ومستفيد. وكانت النتيجة الإجمالية المسجلة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في سياق التأمين الإجباري على المرض خلال 2017، في حدود 2.9 مليار درهم، وهو ما انخفض بما قدرهم 8.5 في المائة، مقارنة بما تم تجميعه في هذا الباب برسم سنة 2016. أما الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فسجل في التأمين الصحي الإجباري أول خسائر عامة، وهو ما تم بسبب خسارة تقنية محددة في رقم 12.6 مليون درهم. وفي نفس السياق، تمكن التأمين الخاص بالتلاميذ والطلاب من تسجيل رصيد تقني بحجم 15.1 مليون درهم للسنة الثانية على التوالي، وببلوغ فائض عام بقيمة 9.4 مليون درهم، وهو ما تراجع مقارنة بالفائض الذي سجل برسم سنة 2016، التي توقف فيها الفائض في حدود 15.1 مليون درهم. وكان الاحتياطي التقني والفائض المتراكم من طرف الأنظمة الخاصة بالتأمين الصحي الإجباري في المغرب خلال العام قبل الماضي، مرتفعا إلى 36.4 مليارا من الدراهم، وتألفت من 35.5 مليار درهم من الاستثمارات المالية. وفي هذه النقطة الأخيرة تحديدا، يجب التذكير بأن الاستثمارات المالية سجلت في الفترة الممتدة بين 2013 و2017 تطورا سنويا بنسبة 12.4 في المائة. ويجب الإشارة في النهاية إلى أن موارد أنظمة التأمين الإجباري على المرض، بلغت 16 مليار درهم في 2017، وهو ما تطور خلال شهور العام قبل الماضي بنسبة قدرها 5.2 في المائة مقارنة مع سُجل خلال 2016 من موارد مالية.
