مصرف المغرب يحقق أكثر من ملياري درهم في ناتجه الإجمالي

نشر مصرف المغرب نتائجه المالية السنوية برسم سنة 2018، والتي تشير إلى أن الناتج الإجمالي المجمع خلال العام، ارتفع بما نسبته 5.4 في المائة، ليستقر مجموعه في 2.3 مليار درهم.
وبلغ هامش الفائدة الصافي لدى فرع القرض الفلاحي الفرنسي في المغرب، 1.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4.2 في المائة، فيما بلغ هامش العمولة 400.7 مليون درهم خلال الشهور ال12، وبالتالي فإن هدا الهامش تطور بنسبة 9.3 في المائة خلال هذه الفترة. فيما تطورت نتائج عمليات المصرف في السوق بنسبة قدرها 8.3 في المائة، لتصل إلى 191.6 مليون درهم.
وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي الخاص بمصرف المغرب بنسبة 5.5 في المائة، ليبلغ قرابة 1.1 مليار درهم، وحُققت هذه النتيجة بسبب ارتفاع المصاريف العامة التشغيلية، بنسبة قدرها 5.3 في المائة، والتي تأثرت بدورها بالنفقات الاستثنائية وغير المتكررة، حسب ما أشارت إليه المجموعة، فيما استقر مؤشر الاستغلال لدى المصرف في 2018 في حدود 54.3 في المائة.
وأشارت المعطيات التي أزاح مصرف المغرب الستار عنها، إلى أن مصاريف التشغيل العامة سجلت تطورا بنسبة 1.8 في المائة، ما يزيد من حجم إجمالي النتيجة التشغيلية الصافية بنسبة 9.8 في المائة، ويُخَفّض المؤشر الإنتاجي إلى نسبة 52.4 في المائة.
وفيما يخص تكاليف المخاطر، سجلت بدورها انخفاضا بنسبة 26.9 في المائة، لتصير محددة في رقم 301.3 مليون درهم، وأشار مصرف المغرب إلى أنه قام بتعزيز سياسته في الجانب الخاص بالمُخصصات، برفع معدل التغطية الإجمالية إلى 5.2 من النقاط، لتستقر في نسبة 91.1 في المائة، وهو ما يبقى ضمن أفضل المعدلات في القطاع البنكي المغربي.
وبالنظر إلى كل ما سبق، فإن النتيجة الصافية المسجلة من طرف المجموعة المصرفية في المغرب، ارتفعت إلى 589.2 مليون درهم، وهي النتيجة التي تحسنت بنسبة قوية وهي 61.2 في المائة خلال شهور العام الماضي. ومن المنتظر أن يقترح مجلس إدارة مصرف المغرب، خلال الجمع العام المقبل، توزيع عائد الوحدة بقيمة ثمانية دراهم، بدل سبعة دراهم كانت معتمدة في العام الماضي، علما أن فرع المصرف الفرنسي في البلاد، أبان عن حصة ملاءة نسبتها 14.96 في المائة، أما حصة السيولة فاستقرت في نسبة 205 في المائة في متم دجنبر من 2018.
وارتفعت القروض المقدمة من طرف المصرف في العام الماضي، بنسبة قدرها 4.8 في المائة، لتصل إلى 41 مليار درهم، كما أشار البنك إلى انخفاض الديون المستحقة بنسبة 12.6 في المائة، أي إلى 3.5 مليار درهم..