أرباح البنوك المدرجة في تحسن طفيف

سجلت البنوك الستة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، ارتفاعا طفيفا في الأرباح المسجلة إلى حدود متم شهر شتنبر الماضي، وذلك عند مقارنة تطور العائدات خلال هذه الفترة مع تلك المسجلة في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، وكان التحسن محتشما رغم تطور التكلفة الإجمالية للمخاطر بنسبة 10.1 في المائة، دون إهمال نقطة مهمة، تلك التي تفيد بأن العام الجاري تميز منذ بدايته بالركود في المنجزات التجارية.
ويعود أمر هذه الزيادة الطفيفة في أرباح المؤسسات المصرفية، إلى تحسن قليل في مجموع حجم الدخل البنكي الصافي، الذي اقترن بالزيادة في مصاريف التشغيل، وهو ما أدى إلى محدودية إجمالي الدخل التشغيلي. كما أن تشديد هوامش الوساطة المصرفية الناجمة عن اشتداد المنافسة في القطاع البنكي المغربي، كان هو الآخر سببا كافيا لتكون النتائج المسجلة خجولة.
وبلغت الأرباح المسجلة للمؤسسات البنكية المغربية المدرجة في سوق الأوراق المالية في الدار البيضاء، في المرحلة الممتدة بين شهري يناير وشتنبر من 2018، (بلغت) 8.9 مليار درهم مغربي، لترتفع مقارنة مع نفس الفترة من 2017 بنسبة 1.4 في المائة فقط.
وعلاقةً بمجموع الأرباح السابق ذكرها، تستحوذ مجموعة التجاري وفا بنك على حصة الأسد من ملايير الدراهم، إذ جنت المؤسسة التابعة لشركة المدى القابضة 4.2 مليار درهم تقريبا، ما يعني تحقيقها ارتفاعا في الأرباح بنسبة 3.5 في المائة.
ورغم المعطى السابق، يبقى البنك الأكثر نموا في الأرباح، هو القرض العقاري والسياحي، الذي نمت عائداته بنسبة قوية تمثلت في 51 في المائة، دون إغفال تحسن محمود سجله مصرف المغرب خلال تسعة شهور، تمثل في الزيادة ب17.9 في المائة.
ويعود سبب الاحتشام في اجمالي النتيجة المسجلة لدى البنوك الستة المدرجة في البورصة، إلى المساهمة الضئيلة لكل من البنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، إذ انخفضت أرباح الأولى بنسبة 11.5 في المائة، والثانية ب3 في المائة.
وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي إلى حدود متم شتنبر الماضي، 21 مليار درهم، ليكون بذلك منخفضا بنسبة 1.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2017.
وفي تدقيق في مسببات هذا التراجع المسجل في إجمالي الدخل التشغيلي، يأتي البنك المغربي للتجارة الخارجية أولا بتسجيله أقوى تراجع، بفقدانه نسبة 7 في المائة، متبوعا بالتجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي بناقص 1.2 في المائة. وتم تخفيف قساوة التراجعات المسجلة، بفعل المساهمة القوية التي قدمتها مؤسسة القرض العقاري والسياحي، فإنجازاتها التشغيلية قدمت نموا بنسبة 27.6 في المائة في حجم إجمالي الدخل التشغيلي. فيما قدم مصرف المغرب نفس الخدمة لكن بنسبة أقل، تجلت في 7.6 في المائة.