حل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، صباح الجمعة، بورش الميناء الجديد لأسفي للمرة الثالثة على التوالي، مباشرة بعدما أحالت النيابة العامة بمراكش، ملف “ظهور تصدعات وشقوق ضخمة نتيجة أعمال غش محتمل”، بميناء أسفي الجديد، على وزير التجهيز النقل لإجراء خبرة وافتحاص مالي دقيق. وكشف رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكشآسفي، في تصريح ل”أخبار اليوم”، بدر الدين الصافي، أنه بأمر من النيابة العامة، استمعت له الشرطة القضائية، مشيرا إلى أنه قدم للشرطة القضائية معطيات إضافية ووثائق تثبت الخروقات التي ذكرتها الجمعية في شكايتها. وأحالت النيابة العامة بعد توصلها بنتائج التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية، بناءً عن معطيات كشفت عنها الجمعية المغربية لحماية المال العام، الملف على وزارة عبد القادر اعمارة، من أجل القيام بخبرة تقنية وافتحاص مالي وتسليم المعطيات إلى الوكيل العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحديد المتابعات، قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في مدينة مراكش. وفي زيارته التفقدية لتتبع سير الأشغال الثالثة لميناء أسفي الجديد، بعد أخر زيارة قام بها في شتنبر عام 2018، حيث ذكر “انتهاء الأشغال برصيف الفحم ومرفأ الخدمات”، عاد الجمعة للحديث عن نسبة 98 في المائة، دون الحديث عن المعطيات المتعلقة بملف “الغش المحتمل وظهور الشقوق في أرصفة الميناء”. وبعد مضي زهاء عام، أعلن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، مجددًا عن تقدم الإشغال ب98 في المائة، حيث ذكر اعمارة، أن تقدم الأشغال هم رصيف الفحم الحجري، الذي سبب خسائر قدرت بالملايين تجاه “المكتب الوطني للكهرباء” المكلف بتوفير شحنات الفحم الحجري لمجموعة “سافييك” المشرفة على مشروع “المحطة الحرارية”، اعمارة قال إن تقدم الأشغال همت أساسا الحاجز الرئيسي والحاجز الثانوي ومرفأ الخدمة ومرفأ الفحم الحجري. وفي أبريل عام 2018، أعلن آنذاك اعمارة، تقدم الأشغال ب89 في المائة، عاد الجمعة للتصريح بكون الأشغال وصلت إلى 98 في المائة، بتقدم يقل عن 10 في المائة خلال زهاء سنة. واجتمع الوزير بمختلف المتدخلين في سير المشروع، حيث تدارس بعض القضايا التقنية للتسريع بإتمام المشروع، الذي سبب إرباكا شديدا لمجموعة “سافييك” المكلفة ببناء مشروع المحطة الحرارية وأثناء حضور اعمارة لتفقد الميناء الجديد، رافقه مدير مجموعة “سافييك” المتعددة الجنسيات، التي لجأت إلى طرق غير “قانونية” في عملية نقل الفحم الحجري، نظرًا لتأخر الميناء الجديد وصعوبات بالغة في نقل “الفحم الحجري”. وقدمت شروحات لاعمارة، قال عنها من خلال صفحته الرسمية إنها أظهرت أن مستوى التقدم الإجمالي للأشغال بلغ 98%، واستعان اعمارة بالمدير العام لمكتب الدراسات “TME” أثناء زيارته، خصوصا بعدما كشف حماة المال العام، معطيات عن وجود عيوب وشقوق ضخمة في رصيف الفحم الحجري الذي يبلغ طوله 286 مترا وبعمق 16.5 مترا، وهو الأمر الذي تسبب في تأخر جديد عن موعد التسليم النهائي للمشروع وسبب ارتباكا شديدا لمجموعة “سافييك” المكلفة بتدبير مشروع المحطة الحرارية، حيث تنتظر مدها بشحنات من الفحم الحجري عبر الميناء الجديد. وكانت مصادر من داخل الميناء الجديد، كشفت أن الخسائر بسبب انهيار رصيف الفحم الحجري، قدرت بأزيد من 600 مليون درهم، ولم يكشف الوزير اعمارة عن تحديد المسؤوليات بخصوص الخسائر والتأخر في جميع الزيارته للميناء الجديد. ومن جهته، أوضح بدر الدين الصافي ل”أخبار اليوم”، أن شكاية جمعية حماية المال العام تؤكد أن الأشغال بالميناء الجديد توقفت وعرفت انسحاب الشركات المعنية بالبناء، حين ظهرت شقوق في البنايات وفي جوانب عدة من مرافق المشروع، مع تحطم قطع إسمنتية ضخمة نتيجة غش محتمل في أدوات البناء، مما يثبت احتمال مسؤولية الشركة المكلة بإعداد الإسمنت المسلح، مشيرا إلى أنه خصصت لهذا المشروع أربعة مليارات درهم ومدة الإنجاز تمتد على مدى أربع سنوات 2013 -2017. وقالت جمعية حماية المال العام بمراكش، في الشكاية المذكورة، والتي حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منها، إنه في الوقت الذي يفترض أن يساهم هذا المشروع في التنمية المحلية والجهوية والوطنية، ظهرت تشققات كبيرة أصبحت تهدد المشروع وسلامة رواده من سفن وأشخاص، وهو ما يتناقض والمعايير الدولية لبناء وتجهيز الموانئ طبقا للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية في العالم ISPS :SHIP AND PORT FACILITY SCURITY، كما يتناقض والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، حسب وصف الشكاية.
