النيابة العامة تستعرض الأسس القانونية والواقعية التي تفند تعرض المتهمين للتعذيب

بعد غيابهم في الجلسة الصباحية لأول أمس الثلاثاء في ملف " معتقلي أحداث الحسيمة"، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حضر المتهمون المعنيون الأربعة، في الجلسة المسائية، بعد أن وجهت لهم المحكمة، إنذارا بطلب من النيابة العامة في الجلسة الصباحية، ويتعلق الأمر بناصر الزفزافي، عبد العالي حود، جواد الصابري وجمال مونا.
ولم تخل الجلسة المسائية، من شد الحبل بين الدفاع ورئيس الهيئة القضائية، حيث التمس الدفاع إعطاء الكلمة للزفزافي لتقديم رسالة كتبها بخط يده يوضح فيها، ما جاء من "مغالطات" في تقرير إدارة سجن عكاشة حول غيابهم في الجلسة الصباحية وأيضا حول وضعهم الصحي خاصة أنهم مضربون عن الطعام.
وبعد التداول على المقعد، قرر رئيس هيئة الحكم إدراج ملتمس الدفاع في المداولة، وأعطى الكلمة لممثل النيابة العامة للتعقيب على ملتمس الدفاع. مباشرة بعد ذلك، تدخل أحد أعضاء هيئة الدفاع ليطلب الكلمة، فرفض رئيس الهيئة القضائية، مطالبا إياه باحترام قرار المحكمة، لكن المحامي تجاوز قرار المحكمة، وشرع في الكلام، قائلا، إن الزفزافي وباقي رفاقه الثلاثة حضروا بعد انتقال خمسة محامين لسجن عكاشة وأقنعوهم بالمثول أمام المحكمة.
وأنه بالتالي يطلب من المحكمة أن تعطي الكلمة للمتهم الزفزافي ليخبرها بمضمون رسالته، كما طلب باسم الدفاع منحه الكلمة لكونه أخذ على عاتقه مراعاة الوضعية الصحة لموكليه واقناعهم بالحضور. وهكذا توترت الأجواء، لتتوقف الجلسة لأكثر من ساعتين، خصوصا بعد أن تشبث عضو هيئة الدفاع بإلقاء كلمته، حتى ولو كلفه الأمر طرده من الجلسة، قبل أن يتدخل لنقيب الجامعي منسق هيئة الدفاع ليلتمس من رئيس الهيئة القضائية رفع الجلسة، ليتمكن الدفاع من التخابر فيما بينه.
وبعد استئناف الجلسة من جديد، تناول الكلمة ممثل النيابة العامة فواصل رده على الطلبات والدفوعات الشكلية المثارة من طرف الدفاع، حيث أوضح بأن المتهمين يحاكمون من أجل ما نسب إليهم من أفعال إجرامية، وليس بسبب المطالب الاجتماعية التي عبروا عنها، وأن محاضر الضابطة القضائية تتضمن تفريغات للأدلة الرقمية. كما استعرض ممثل النيابة العامة، الأسس القانونية والواقعية التي تفند مزاعم بعضهم حول تعرضهم للتعذيب أمام الضابطة القضائية، مستشهدا بتصريحات المتهمين أنفسهم بحضور دفاعهم عند استنطاقهم أمام النيابة العامة حيث نفوا تعرضهم لأي تعذيب، وكذلك بما خلصت إليه نتائج الخبرات الطبية القضائية المنجزة من طرف الطبيب الشرعي خلال مرحلة التحقيق الاعدادي، والتي أكدت في نظره عدم تعرض أي متهم للتعذيب. بعد ذلك، قررت المحكمة تأجيل الملف إلى يوم غد الجمعة، استجابة لملتمس النيابة العامة حتى يتمكن من إتمام مرافعته التي شرع فيها منذ الأسبوع الماضي، تعقيبا على الدفوعات الشكلية للدفاع، ولم يتمكن من انهائها بسبب أجواء التوتر التي عرفتها الجلسات السابقة.
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة. كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.