ردا على تشميع بيوت قياديها.. العدل والإحسان تطلق حملة “ماتقيسش داري”

ردا على إقدام السلطات، مجددا، على تشميع بيوت قياديها، خلال الأسبوع الجاري، أطلقت جماعة العدل والإحسان حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار “ماتقيسش داري”.
الجماعة، التي شمعت بيوت ثلاثة من قياديها، خلال الأسبوع الجاري، بشكل متزامن في مدن فاس، وطنجة، والجديدة، ويتعلق الأمر ببيوت كل من منير ركراكي، عضو مجلس إرشاد الجماعة، وأحمد آيت عمي، وعز الدين نصيح عضوي مجلس الشورى للجماعة، وعلى الرغم من أنه سبق لها أن صرحت بأنها “لن تنجر إلى ردود الفعل”، اختارت هذه المرة الفضاء الافتراضي لخوض حملة واسعة للتعريف بقيمة بيوت قياديها المشمعة.
وفي السياق ذاته، دشن عبد الكريم العلمي، رئيس مجلس الشورى لجماعة العدل والإحسان الحملة الجديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، بنشره لصورة تحمل الوسم الجديد، وتعليق يحمل انتقادا شديدا لممارسات الدولة تجاه الجماعة، قال فيه إن “المواطنة ليست إكرامية، والحرية ليست گريمة”.
مصادر من الجماعة، أكدت أن البيوت المشمعة لقيادات العدل والإحسان، بلغت مع الحملة الأخيرة للتشميع عشرة بيوت، فيما سبق لقيادات الجماعة، أن شددت في ندوة سابقة لها خصصتها للرد على إقفال بيوت قيادتها، على أن ما تتعرض له هو “قرار سياسي مركزي، وليس تصرفا انفراديا”، محملة السلطات المركزية مسؤولية ما وقع.
وتعتبر العدل والإحسان أن التشميع الأخير لبيوت ثلاثة من قياديها، عمدت إليه السلطات، دون سلوك المساطر الإدارية، والقانونية، الجاري بها العمل، وفي اعتداء صارخ على حق الملكية الخاصة، وهو الحادث، الذي يأتي بعد مرور ثلاثة أسابيع من إغلاق ثلاثة بيوت أخرى لأعضاء من الجماعة في مدن الدارالبيضاء، والقنيطرة، وإنزكان، وسط استنكار حقوقي واسع.
يذكر أن تشميع بيوت قيادات العدل والإحسان من قبل رافقته توضيحات من السلطات، تتهم فيها قيادات من الجماعة بتحويل بيوتها إلى دور عبادة خارجا عن القوانين المعمول بها.