المتابعة في حالة اعتقال لمسؤول أمني متهم ب«الرشوة»

حدد قاضي التحقيق باستئنافية مراكش الخميس 21 مارس الجاري تاريخا لجلسة الاستنطاق التفصيلي لمسؤول أمني بمدينة قلعة السراغنة المجاورة، برتبة عميد شرطة، أوقفته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، زوال يوم الأربعاء 27 فبراير المنصرم، متلبسا بتسلم رشوة داخل مكتبه بالدائرة الأمنية الثانية بعاصمة تساوت الخضراء.
وسبق للضابطة القضائية، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن أجرت مسطرة التقديم أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى الاستئنافية نفسها، يومين بعد ذلك، للمسؤول المشتبه به المشمول بمسطرة الامتياز القضائي، وهو في حالة اعتقال، قبل أن يحيله، خلال اليوم نفسه، على قاضي التحقيق ملتمسا منه إجراء أبحاثه القضائية في شأن الأفعال المنسوبة إليه، مع متابعته في حالة اعتقال.
وقد أيّد قاضي التحقيق الملتمس الأخير للنيابة العامة، في ختام جلسة الاستنطاق الابتدائي لعميد الأمن، محرّرا أمرا مكتوبا بإيداعه سجن “الأوداية” بضواحي مراكش، على ذمة التحقيق الإعدادي، في انتظار مثوله أمامه، مجددا، في إطار الاستنطاق التفصيلي.
وبعد أن تم الاستماع إلى إفادته من طرف نائب الوكيل العام، من المقرّر أن يستمع قاضي التحقيق لمواطن، ينحدر من مدينة القلعة، سبق له أن تقدم بشكاية لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر الذي أطلقته للتبليغ عن الفساد و الرشوة، يتهم فيها عميد الشرطة “محمد.ز”، الذي يشغل رئاسة الدائرة الأمنية الثانية بالنيابة، بأنه طلب منه رشوة قدرها 5000 ألف درهم، مقابل التدخل له من أجل تحريك المسطرة القضائية في شأن ملف حول نزاع عقاري، سبق للنيابة العامة بابتدائية المدينة أن اتخذت فيه قرارا بالحفظ.
وقد أحيلت الشكاية على النيابة العامة المختصة، ممثلة في الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الذي كلف أحد نوابه بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة، من أجل ربط الاتصال بالمشتكي، الذي جرى الاستماع إليه في محضر رسمي، وتم الاتفاق معه على معاودة الاتصال بالمسؤول الأمني وإبداء موافقته على تسليمه الرشوة المفترضة، ضاربا معه موعدا بمكتبه الوظيفي، ليتم نسخ الأوراق المالية للمبلغ المذكور، قبل أن ينجح الكمين الأمني بتوقيف المشتكى به متلبسا بتلقي الرشوة المفترضة، ويجري توقيفه من طرف ضباط تابعين للفرقة الجهوية، بحضور وإشراف مباشر لنائب الوكيل العام، وتتم مرافقته إلى منزله من أجل حجز سلاحه الوظيفي، الذي تم وضعه في عهدة رؤسائه بالمنطقة الإقليمية للأمن بالقلعة، ليُقتاد، بعد ذلك، إلى مقر الفرقة بمراكش، حيث تم وضعه تحت الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي التمهيدي.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد نفى المسؤول الأمني، المنحدر من مدينة القنيطرة، التهمة المنسوبة إليه، موضحا في تصريحاته التمهيدية وأمام النيابة العامة وقاضي التحقيق، بأن المبلغ الذي ضُبط متلبسا بتسلمه لم يكن رشوة، بل قرضا كان يسترجعه من المشتكي.
وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أصدرت بلاغا، ساعات قليلة بعد عملية توقيف المشتبه فيه، أوضحت فيه بأن النيابة العامة عهدت للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإنجاز بحث قضائي تمهيدي في شأن شكاية تقدم بها مواطن يتهم عميد الشرطة المشتبه فيه بمطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل التوسط له لإخراج ملف من الحفظ، ليتم توقيفه في حالة تلبس بتسلم مبلغ الرشوة داخل مكتبه الوظيفي.
وحسب البلاغ نفسه، قد تم إخضاع المسؤول الموقوف لإجراءات البحث القضائي، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي قال البلاغ إنها تندرج في سياق “الجهود الحثيثة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم مبادئ التخليق والنزاهة في صفوف الوظيفة الأمنية”.