دراسة تكشف الصعوبات التي يواجهها المغاربة في الولوج إلى العدالة.. في مقدمتهم النساء والشباب والقرويون-فيديو

أبانت دراسة جديدة، أنجزها معهد دولي، عن صعوبات عديدة تواجه المغاربة في سعيهم للحصول على حقوقهم واحتياجاتهم في مجال العدالة، مع وجود تفاوتات مهمة بين عدة فئات في الوصول إلى المشورة القانونية.
وأظهرت الدراسة، التي أجراها معهد لاهاي للإبتكار القانوني، بشراكة مع “نادي القضاة بالمغرب” و”جمعية عدالة” أن 3.9 ملوين مغربي يعانون في كل عام من مشاكل قانونية، تتعلق أساسا بالجريمة (760 ألف)، والأسرة (630 ألف)، ومشاكل العمل (350 ألف)، والعنف المنزلي.
كما بينت أن ثلثي المغاربة يسعون للحصول على الإستشارة القانونية عند مواجهة مشكلة ما، لكنها أظهرت أيضا أن 20 بالمائة مشكلة قانونية خطيرة هو من يعتمد على مصادر متخصصة للمشورة القانونية مثل المحامين أو المساعدين القانونيين أو مراكز الإستشارة.
كما بينت أن عددا كبيرا من المشاكل (62 بالمائة) يبقى دون حل، حتى بعد اتخاذ الإجراءات مما يضع عبئا كبيرا على النسيج الإجتماعي للمجتمع.
كما أظهرت الدراسة أن المرأة بالمغرب تعاني مشاكل أكثر من الرجل، وأكثرها إلحاحا المنازعات الأسرية والعنف المنزلي، لتبين أن معدلات إيجاد الحلول لديها أقل مما هي عليه لدى الرجال.
ومن بين التفاوتات التي أظهرتها الدراسة الفجوة الكبيرة بين الحواضر والقرى، حيث أن المواطنين في المناطق القروية يحضون بفرص أقل للوصول إلى المؤسسات، حيث أنهم أقل دراية بكيفة حل مشاكلهم، غالبا ما يتخذون إجراءات أقل بشأنها.
كما تبين الدراسة أن الشاب أقل عرضة لمشاكل قانونية، إلا أنهم حينما يواجهون هذا النوع من المشاكل يجدون صعوبات كبيرة في الحصول على مصادر مؤهلة لتقديم المشورة، والتي تنحصر في الغالب في أسرهم ما يؤثر سلبا على حل مشاكلهم.
تعليقا على الموضوع، اعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب أن نتائج الدراسة تحتاج إلى تحليل معمق، يبحث في الإختلافات التي توصلت إليها بين مختلف الفئات المجتمعية، مشيرا إلى أن الدراسة يمكنها أن تفيد المؤسسات التي تعمل على تنفيذ السياسات العمومية في قطاع العدل كوزارة العدل والنيابة العامة، فضلا عن المؤسسة التشريعية.
الشنتوف أشار إلى أن نسبة اللجوء إلى القضاء في المغرب تظل مرتفعة بالمقارنة مع عدد من دول العالم، معتبرا أن الفئات التي لا تذهب إلى المحاكم قد يكون مانعها عدم التمكن من الحصول على المساعدة القضائية، والإرشادات اللازمة.
أما محمد شماعو، نائب رئيسة جمعية عدالة، فأشار إلى أن من بين الملاحظات التي أبانت عنها الدراسة أن “الوسائل البديلة لحل النزاعات لا تحتل حيزا محترما كما يطمح إليه”، فضلا عن وجود “إشكال في الحصول على المعلومة أو الإستشارة القانونية”.
كما نبه إلى وجود أسئلة حول الثقة في المنظومة القضائية وجودة أحكامها وحول مدة الفصل في المنازعات، مشددا على أن المشاكل المطروحة “تتطلب حلولا وابتكارات ومسالك قادرة على الإجابة على انتظارات المواطنين”.