الخارجية الأمريكية ترسم صورة قاتمة عن حقوق الإنسان بالمغرب وتذكر بوعشرين والمهداوي ومعتقلي “الحراكات”

أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرا جديدا لها حول وضعية حقوق الإنسان في العالم خلال سنة 2018، تطرقت فيه بشكل مفصل لوضعية الحقوق والحريات في المغرب، والتي طبعت بمحاكمة الصحافيين، والاعتقال التعسفي، وتوقيف نشطاء الحراكات الاجتماعية.
وتطرقت الخارجية الأمريكية، في تقريرها الذي أعلن عنه أمس الأربعاء وزير الخارجية مايك بومبيو، لقضية الصحافي توفيق بوعشرين في خانة “حرية الصحافة والإعلام”، معتبرة أن “المغرب يحاكم ويسجن صحافيين اثنين معتمدين بتهم خارج مهنة الصحافة”.
ووجهت الخارجية الامريكية انتقادات للمغرب بخصوص التماطل في منح الصحافيين بطاقة الصحافة المهنية، موردة نموذج مدراء نشر موقع “لوديسك” و “يابلادي”، اللذين لم يتمكنا من الحصول على بطاقتهما إلا بعد تدخل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وكشف تقرير الخارجية الأميركية وقائع استمرار اتهام رجال الشرطة بالتعذيب، واتهامات باعتقال أشخاص لاعتبارات سياسية، وتجريم إثارة مواضيع مرتبطة بالثوابت، فضلا عن تجريم المثلية الجنسية.
ورغم نفي السلطات المغربية وقوع عمليات تعذيب، إلا أن التقرير الأمريكي نقل أن إدارة الشرطة أقرت بالتحقيق في 3 اتهامات لرجال شرطة بالتعذيب خلال العام الماضي.
واحتلت محاكمات ناشطين احتجاجات الريف وجرادة حيزا كبيرا من التقرير، وأساسا محاكمة قيادي”حراك الريف”، ناصر الزفزافي، حيث أكد التقرير أن المغرب حاكم على خلفية الحراك الزفزافي و 52 آخرين من النشطاء.