التراجعات تسوّد وجه المغرب في الخارج

التراجعات الحقوقية المكثفة التي يعرفها المغرب حاليا، لا تنعكس على الصعيد الداخلي فقط، بل لها تبعات على صورة المغرب ومصالحه في الخارج. منظمة العفو الدولية كشفت، في تقريرها السنوي الأخير، صفحات سوداء خصّصتها للمغرب حول وضعية حقوق الإنسان في العالم.
المنظمة، التي يوجد مقرّها في بريطانيا، والمتمتعة بصيت ومصداقية دوليين، اعتبرت أن المغرب شهد، في السنة الماضية، تدهورا شاملا في الحقوق والحريات، مجسدة ذلك في العديد من الاعتقالات والتدخلات الأمنية والمحاكمات، والتي قالت إنها حوّلت الحق في الاحتجاج إلى جريمة. التقرير قال إن السلطات تستخدم مقتضيات القانون الجنائي «من أجل محاكمة وسجن صحافيين ومدونين ونشطاء انتقدوا مسؤولين، أو نشروا أنباء عن انتهاكات حقوق الإنسان أو عن فساد أو احتجاجات شعبية». وذهبت الوثيقة الحقوقية الجديدة إلى أن المحاكم المغربية «استخدمت تهما جنائية ملفقة تتعلق بجرائم، بموجب القانون العادي».
أكبر نقطة سوداء في الجزء المخصص للمغرب من التقرير، هي التي تهمّ حراك الريف، حيث قال المدير العام للفرع المغربي لأمنيستي، محمد السكتاوي، خلال ندوة صحافية نظمها الفرع لعرض التقرير، إن هناك أكثر من 400 شخص رهن الاعتقال بسبب الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف، مشددا على أن أغلبهم تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، أو لقيامهم بتغطية تلك الأحداث كصحافيين أو مدونين. أمنيستي سجّلت استمرار تغاضي القضاء عن ادعاءات المعتقلين التعرّض للتعذيب، بل صدرت أحكام تدين معتقلين في حراك الريف رغم ادعائهم أن الاعترافات المستعملة ضدهم قد انتزعت تحت التعذيب.
المنظمة الدولية حرصت على تسجيل المنعرج الذي شهده تعامل السلطات المغربية مع حراك الريف أواسط العام الماضي، وقالت إنه «اعتبارا من ماي (2017)، نشرت السلطات قوات أمنية على نطاق لم يسبق له مثيل في السنوات الأخيرة، لمنع المظاهرات في منطقة الريف، ونفذت حملات اعتقال واسعة لمتظاهرين كانوا في أغلبهم سلميين، من بينهم أطفال. وفي بعض الحالات، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة أو غير الضرورية. وتقاعست السلطات القضائية عن إجراء تحقيقات وافية بشأن ملابسات وفاة اثنين من المتظاهرين، وهما عماد العتابي وعبد الحفيظ حداد في غشت».
فاتورة التعاطي الرسمي مع الحراك، الذي عرفته منطقة الريف العام الماضي، تزداد فداحة بسبب الخسائر المتتالية التي يتكبدها المغرب بشأن صورته وعلاقاته الخارجية. فساعات بعد صدور التقرير الأسود، الذي نشرته منظمة العفو الدولية أواسط فبراير الماضي، أصدر القضاء الهولندي حكما صادما، يرفض من خلاله تسليم البرلماني السابق، سعيد شعو، إلى المغرب. شعو، الذي كانت الخارجية قد أصدرت بيانا رسميا بسببه متم يونيو 2017، واستدعت سفير المغرب لدى هولندا بهدف الضغط عليها لاعتقاله وتسليمه؛ حصل على رفض القضاء الهولندي، بسبب مخاوف هذا الأخير من احتمال تعرّضه للتعذيب والمحاكمة غير العادلة.
المحكمة التي بتت في طلب الحكومة الهولندية الخاص بتسليم سعيد شعو إلى المغرب، قالت إنها استندت إلى تقارير المنظمات الدولية والجمعيات غير الحكومية، حول وجود معتقلين في إطار الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف، ادعوا تعرّضهم للتعذيب واستعمال التصريحات التي انتزعت منهم دليلا لإدانتهم أمام القضاء المغربي. خلاصة المحكمة الهولندية جاءت رغم الضمانات التي قدّمها المغرب رسميا في اتفاق بين حكومتي البلدين، والتي قبلت هولندا على أساسها فتح مسطرة ترحيل سعيد شعو إلى المغرب.
في السياق نفسه، حوّل الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، جزءا من اللقاء الذي جمعه قبل شهرين بالسفراء الأجانب المعتمدين بالمغرب في ضيافة «المؤسسة الدبلوماسية»، إلى مرافعة ضد معتقلي حراك الريف. سفيرة هولندا بالمغرب، وجّهت إلى عبد النبوي سؤالا محرجا حول الأحكام القاسية التي صدرت في حق بعض المعتقلين، وتصل إلى 20 سنة سجنا، وهو ما تحوّل إلى مرافعة لممثل جهاز الاتهام المستقل حديثا عن وزارة العدل. عبد النبوي قال إن الحراك الذي عرفته منطقة الريف له عدة أوجه، «هناك أشخاص تظاهروا فقط بشكل سلمي، وكانوا يرفعون شعارات سلمية، وهؤلاء لا نلمسهم، لكن الذين يقذفون الحجارة على عناصر الأمن ويجرحونهم تم توقيفهم، وقد أدينوا بشهر وشهرين، وبعضهم بستة أشهر».
الصفحة الحقوقية للمغرب، في الواجهة الدولية، سترتبط طويلا بالتراجعات والأحداث التي شهدها المغرب أخيرا. فقد سارع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بدوره، إلى إصدار تقرير له حول الحراك الشعبي الدائر في منطقة الريف بشمال المغرب، موصيا الإدارة الأمريكية بدعوة المغرب إلى اتخاذ إجراءات تستجيب للمطالب الشعبية، وإعادة النظر في القرار الأمريكي تقليص المساعدات من أجل التنمية، بهدف الحفاظ على استقرار «حليف أساسي» للولايات المتحدة الأمريكية في شمال إفريقيا. تقرير المعهد أعاد تركيب قصة الحراك الدائر شمال المغرب، ابتداء من الوفاة المأساوية لبائع السمك محسن فكري، إلى التدخلات الأمنية العنيفة في الفترة الأخيرة، مرورا بتصريحات الحكومة حول المؤامرة الأجنبية والانفصال، والتي قال التقرير إنها أججت الوضع.
التقرير، الذي توجّه من خلاله المعهد الشهير بالخطاب إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن المغرب يشهد حاليا أكبر احتجاجات شعبية منذ العام 2011، «حين خرج مئات الآلاف من المواطنين إلى الشارع، مطالبين بالشغل ومحاربة الرشوة في سياق انتفاضات العالم العربي». وأوضح التقرير أن المملكة شهدت في السنوات الموالية بعض الاحتجاجات الشعبية المتفرقة، والتي استطاعت الحكومة احتواءها.