حقوقيون يراسلون المقررين الأمميين للتدخل في متابعة 500 متظاهر

بعد توالي التقارير الدولية، المنتقدة لواقع الحقوق والحريات في المغرب، بسبب حملة الاعتقالات، التي شملت عددا من نشطاء الحراك الاجتماعي، ومتابعة صحافيين بسبب نشرهم لأخبار صحيحة، انتقل النقاش إلى أروقة الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقال مركز الشباب للحقوق والحريات، والهيأة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إنهما شاركا في الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك للترافع حول قضايا حرية الرأي، والتعبير، والحق في التظاهر، والتجمع السلميين، بوضع تظلمين لدى كل من “ديفيد كاي”، المقرر الخاص المعني بتعزيز، وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، و”كليمون نيالتسوسي”، المقرر الخاص، المعني بالحق في حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.
وضمت تظلمات الحقوقيين المغاربة قضية الصحافي، حميد المهداوي، مدير موقع بديل أنفو، المتوقف عن الصدور، والذي اعتقل في ضوء ممارسته لمهنته في تلقي المعلومات، والتقصي، إذ صدر في حقه حكم بثلاث سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى قضية الصحافيين الأربعة، وهم محمد أحداد عن يومية “المساء”، وعبد الحق بلشكر عن “أخبار اليوم”، ثم كوثر زكي، وعبد الإله سخير عن موقع “الجريدة 24″، المتابعين بالقانون الجنائي على إثر نشرهم معلومات صحيحة، ومطالبة النيابة العامة بسجنهم لمدة خمس سنوات.
وشملت التظلمات للمقررين الأمميين قضية معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، في كل من مدن الحسيمة، وجرادة، وزاكورة، وتنغير، وبني ملال، وبويزكارن، التي أدت إلى اعتقال، ومتابعة أزيد من 500 متظاهر سلمي، بينهم نساء، وأطفال، من أجل حقوق مشروعة، حسب تقارير وطنية ودولية.
أما بخصوص تصريح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية، التي أكد فيها تقديم المغرب لتقاريره المتأخرة أمام اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، خلال هذه السنة، فإن الهيأتان تؤكدان إطلاق مشاوراتهما من أجل المساهمة في تقرير مواز، خلال المحطة المقبلة.
وللتذكير، فإن المغرب متأخر في تقديم تقاريره الثلاثة 19 و20 و21 أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث تأخر لأزيد من خمس سنوات، إذ كان من المفروض أن يقدم تقاريره، في يناير 2014 كأقصى تقدير، وذلك تماشيا مع التوصية رقم 29 من التقرير الختامي للجنة نفسها عام 2010، أثناء النظر في التقريرين 17 و18 عن المغرب.
ويقول الحقوقيون المغاربة، المترافعون في جنيف، إن هذه السنة ستكون، أيضا محطة من أجل الترافع لدفع المملكة إلى الإعلان الصريح باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري بتلقي الشكايات الفردية، بعد أن رفع المغرب تحفظه على المادة 14 من الاتفاق في 19 أكتوبر 2006، ليطبق الفقرة الثانية من المادة نفسها.
كما يسعى الحقوقيون المغاربة إلى دفع المغرب إلى إنشاء الآلية الوطنية لتلقي الشكاوى، إذ سبق له أن التزم بضم هذه الآليات ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أي آلية التشكي من التمييز العنصري، إلا أن القانون الجديد للمجلس لا يضمها، واقتصر فقط على آلية الوقاية من التعذيب، وآلية التشكي للأطفال، وآلية التشكي للأشخاص في وضعية إعاقة.