الأكاديميات تمهل الأساتذة المتعاقدين أسبوعا للعودة للأقسام قبل الطرد

بعد القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية في تطبيق مسطرة ترك الوظيفة وحصر الأكاديميات للخصاص الذي تعانيه لتعويضه، قالت مصادر من التنسيقية، إن عددا من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين راسلت الأساتذة المتعاقدين من أجل العودة للعمل في غضون أسبوع قبل أن تستأنف مسطرة الطرد، وأكد عدد من الأساتذة المتعاقدين أنهم توصلوا بإنذارات من الأكاديميات التي تعاقدوا معها، تحثهم على التراجع عن إضرابهم والعودة للأقسام، لكن حسب المصادر ذاتها فإن الأساتذة مستمرون في إضرابهم ولن يعودوا للأقسام قبل تحقيق مطلبهم الأساسي، “إسقاط نظام التعاقد”.
ومن المرتقب أن ينظم الأساتذة المتعاقدون بجميع الأكاديميات مسيرة وطنية يوم السبت القادم بمدينة الرباط، مع ترك الباب مفتوحا لتمديد الإضراب أسبوعا آخر إذا استمرت الوزارة في رفض الجلوس إلى طاولة الحوار معهم، تؤكد المصادر ذاتها.
من جهة أخرى، تنظم التنسيقيات المحلية وقفات احتجاجية أمام النيابات والمجالس البلدية، حيث عرفت مدينة الداخلة حسب مصادر محلية، تدخلا أمنيا عنيفا لفض الوقفة التي نظمت أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، نتج عنه إصابات في صفوف المحتجين، بينما تحولت الوقفة إلى فر وكر بين الأساتذة ورجال الأمن. أيضا نظم الأساتذة المتعاقدون وقفات في كل من وجدة والناظور ومكناس وزاكورة دون أن يكون هناك تدخل أمني.
وتفاعلا مع إضرابات الأساتذة، دعا الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي يضم عددا من الأحزاب، وهيئات المجتمع المدني، نداء للمشاركة في مسيرة وطنية دفاعا عن مجانية التعليم، وسعيا لإسقاط القانون الإطار للتربية والتكوين، وكذا مخطط التعاقد بالقطاع، والتي ستنطلق من أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
وحسب بيان الائتلاف، فإن المسيرة تأتي احتجاجا على "الهجوم الشرس للدولة على المدرسة والجامعة العموميتين، ضمن مخطط يروم الإجهاز على كافة الخدمات العمومية وتخلي الدولة عن أدوارها الاجتماعية"، بحسب النداء، الذي اعتبر أن القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، هو "الحلقة الأخيرة في مسلسل الإجهاز النهائي على ما تبقى من مجانية التعليم وشرعنة تسليعه وتفويته للقطاع الخاص”، وشدد الائتلاف على أن “التشغيل بالتعاقد هو مدخل لضرب الوظيفة لعمومية ومأسسة الهشاشة".
ودعا الائتلاف في ندائه إلى إجراء إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين بما يحقق شروط التوزيع العادل للمعرفة والمساواة والعدالة الاجتماعية، كما طالب الائتلاف بضمان تعليم عمومي مجاني وجيد تتحمل الدولة المسؤولية عن توفيره لكل المواطنين، وإسقاط القانون الإطار، وكذا مخطط التعاقد.
وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها النقابات التعليمية الخمس لطريقة تفاعل الحكومة مع ملف الأساتذة المتعاقدين واستعمالها لغة التهديد عوض الحوار، خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ليؤكد على أن نظام التوظيف الجهوي، توجه استراتيجي للدولة ولا تراجع فيه، مشيرا إلى أن الزمن والتطورات التي يعرفها المغرب تقتضي ذلك، وهو مسار اتخذته ضمن ميثاق اللاتمركز الإداري الذي تم التوقيع عليه.
وأضاف العثماني في حوار له مع موقع ” العمق”، أنه بعد التعديلات الأخيرة، لم يعد إضراب الأساتذة مبررا، مطالبا إياهم بالعودة إلى أقسامهم ومراعاة مصلحة التلاميذ، واستبعد رئيس الحكومة احتمال السنة البيضاء، مشيرا إلى أنه طالب الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات من أجل سد الخصاص في بعض المناطق، بعد إضراب الأساتذة المتعاقدين.